أظهر استطلاع لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقا مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب على غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
وانخفضت إيرادات قناة السويس 40% على أساس سنوي في النصف الأول من يناير/كانون الثاني بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري.
كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر/تشرين الأول إلى تراجع توقعات السياحة.
وكتب بيتر دو بريز من "أكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع، أن "البلاد تعرضت خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية".
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
أكدت وكالة موديز عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الديون في ظل تراجع الدعم الخارجي والإجراءات السياسية التي تحول دون إعادة هيكلة الديون.
وأضافت أن هناك زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الديون، تستهلك ثلثي الإيرادات في ميزانية العام الجاري 2023/ 2024 التي تنقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
وأشارت إلى أن اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية ساهم في تعقيد عملية التكيف في الاقتصاد الكلي، في وقت تزيد الحرب الإسرائيلية على غزة المخاطر على ميزان المدفوعات، وتؤثر سلباً على مصادر إيرادات الدخل المولدة من السيولة الأجنبية.
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد عدم تحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لمصلحة القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إنّ بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض الصندوق وبرنامج إصلاحات.
وأضاف أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.
وذكر المتحدث أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، "ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة".
وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته "رويترز" وشمل 14 اقتصاديا 3.5% في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز وتنتهي آخر يونيو/حزيران المقبل، نزولا من التوقعات السابقة لنفس العام عند 3.9% في أكتوبر تشرين الأول و4.2% في يوليو/ تموز.
وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15% في السنة المالية المقبلة 2025/2024، رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50% التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.
وبحسب بيانات البنك المركزي، الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9% في الربع الأول.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان صدر يوم 21 ديسمبر/كانون الأول "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا في ما بعد".
وتتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل من 3% المتوقعة للعام المالي 2023/ 2024 و4.2% في العام المالي 2022/ 2023.
ووفقاً لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية خلال فترة رئاسة السيسي 2024/2030، تضمّنت العمل على تحقيق 8 أهدف استراتيجية، من بينها: تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 40 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، وإلى 43 بحلول نهاية يونيو/تموز 2025.
وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيها للدولار منذ مارس/آذار الماضي، بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50% مقابل الدولار في العام السابق.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها، قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 % في ديسمبر/كانون الأول، مستويات قياسية منذ يونيو/حزيران.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع، أن يتراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.80 % قبل أن يتباطأ إلى 18.22% في 2024-2025.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
