جورج تاون: الأزمة الاقتصادية تهدد تماسك الاتحاد الأوروبي

قالت دراسة لجامعة جورج تاون الأميركية، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها القارة الأوروبية تهدد تماسك الاتحاد الأوروبي.

وحسب الدراسة التي نشرتها  جامعة جورج تاون الأسبوع الماضي أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 إلى دفع أوروبا للتماسك وتناسي خلافاتها وخلق نوع من التضامن، في وقت شكك فيه الكثيرون في قوة الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجاوز التحديات. ولكن وبعد ثمانية أشهر من الغزو الروسي، بدأت الشقوق في الظهور بجسم الاتحاد الأوروبي. 
ويشعر المستهلكون في أوروبا بلسعات التضخم المرتفعة التي لا تظهر أي علامات على الانخفاض، كما تلوح أزمة طاقة في الأفق في فصل الشتاء الجاري. واندلعت الاحتجاجات والإضرابات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.

وتركز الاحتجاجات الشعبية على مطالب زيادة الأجور وتحسين مستوى المعيشة، لكن بعضها استهدف العقوبات الروسية وعدم كفاية المساعدة الحكومية التي يتلقونها في مواجهة الصعوبات الاقتصادية.

وحسب الدراسة أصبح العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي متخوفين من تداعيات العقوبات في الوقت الراهن، وحذروا من مخاطر الوضع الاقتصادي الحالي على مستقبل تماسك الاتحاد الأوروبي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك المركزي الأوروبي: زيادة الرواتب ستؤجج التضخم في منطقة اليورو

كما أن تصاعد السخط المحلي والضغط الذي يمارسه المواطنون على الحكومات يهدد أيضًا بلجوء بعض الدول إلى اتخاذ إجراء أحادي الجانب استجابة للأزمة الاقتصادية، مما يهدد بتفتيت وحدة الاتحاد الأوروبي.
وتشير الدراسة إلى أن معدل التضخم بلغ في أكتوبر/تشرين الأول مستوى قياسيًا في 19 دولة في منطقة اليورو، حيث سجلت ألمانيا 11.6% وإيطاليا 12.8% وفرنسا 7.1%. وكان ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة (41.9%) والغذاء والكحول والتبغ بنسبة (13.1%) المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، ولكن ذلك يضغط على الشركات وأعضاء الاتحاد الأوروبي الذين لديهم ديون عالية، مثل إيطاليا، إذ إن زيادة الفائدة ترفع من تكاليف الاقتراض.

وبينما تراجع نمو الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 0.2٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، يتوقع اقتصاديون أن تدخل القارة في ركود عميق خلال العام المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن دول أوروبا الوسطى والشرقية قد تواجه انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3 بالمائة"، بالإضافة إلى احتمال حدوث زيادات أخرى في التضخم في جميع دول القارة إذا تواصل الشتاء البارد وقطعت روسيا تماماً إمدادات الغاز الطبيعي عن القارة.

جامعة جورج تاون الأميركية: الأزمة المالية التي تعيشها منطقة اليورو لا تقل عن الأزمة الكبرى التي واجهها الاتحاد الأوروبي في بداية العقد الماضي

ويرى تحليل جامعة جورج تاون الأميركية في واشنطن أن الأزمة المالية التي تعيشها منطقة اليورو حالياً لا تقل عن الكبرى الأخيرة التي واجهها الاتحاد الأوروبي في بداية العقد الماضي، حينما كادت منطقة اليورو أن تنهار.

وطلب أعضاء منطقة اليورو في الجنوب الإنقاذ من قبل الأعضاء الأثرياء في الشمال، مما أثار صراعًا بين المجموعتين أعاق تعاون الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة.

وحسب التحليل لا يزال الأعضاء الذين تلقوا عمليات الإنقاذ، مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا، من بين أعلى الدول مديونية في أوروبا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضعها في وضع اقتصادي غير مستقر بشكل خاص.

ويرى التحليل أن تكرار أزمة الديون السيادية الأوروبية التي حدثت في بداية القرن من شأنه أن يزيد من توتر هذه الاقتصادات وعلاقاتها مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الأغنى، مثل ألمانيا. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الجفاف يُرهق الاقتصاد الأوروبي وسط الانكماش والتضخم

 وفي ذات الصدد يرى معهد بروغيل للدراسات في بروكسل في دراسة أن دول الكتلة الأوروبية تواجه حالياً أزمة سيولة، وأن السوق تشكك في قدرة دول القارة على تسديد سندات الدين التي طرحتها في السوق.

تشير بعض تفسيرات المشاركين في السوق لهذه الظواهر إلى نقص السيولة في هذا السوق (قد نسمي هذا عائدًا سلبيًا ملائمًا). ولكن كان هذا هو الحال دائمًا في هذا السوق - أي أيضًا قبل فبراير 2022. لا يفسر هذا التفسير إعادة التسعير المفاجئ لمخاطر الاتحاد الأوروبي أو التدهور المفاجئ في سيولة السوق.

معهد بروغيل للدراسات في بروكسل: الكتلة الأوروبية تواجه أزمة سيولة، والسوق تشكك في قدرة دول القارة على تسديد سندات الدين التي طرحتها في السوق

قد تكون هذه الأدوات غير سائلة بسبب استراتيجية إصدار ليست "معقدة"، بما فيه الكفاية وتفتقر إلى الانتظام والقدرة على التنبؤ مقارنة بالمصدرين الأكثر رسوخًا. من الصحيح أيضًا أن كل برنامج من برامج الاتحاد الأوروبي المختلفة يتم تمويله بفئة مختلفة من السندات (حتى داخل NGEU، على سبيل المثال، بعض السندات "خضراء" بينما البعض الآخر ليس كذلك)، وبالتالي تقليل درجة الاستبدال بين الإصدارات.

ومع ذلك، كان هذان العاملان موجودين منذ فترة طويلة، وكان المشاركون في السوق يدركون جيدًا قيود مسعى الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي، لذلك ليس من الواضح كيف ساهموا في إعادة التسعير المفاجئ هذه.