طالبت الجمعية الوطنية الأردنية لحماية المستهلك، اليوم الإثنين، حكومة بشر الخصاونة، بتخفيض أسعار المحروقات (الكاز والسولار) بنسب ملموسة وعدم الالتزام بالنسب العالمية التي يتحدث عنها بعض خبراء الطاقة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أغلب المواطنين.
وشهد الأردن خلال الفترة الماضية وفاة 4 رجال أمن عقب احتجاجات على قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، حيث شهدت بعض المناطق والمحافظات إضرابات لسائقي الشاحنات والنقل العام، إضافة إلى إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين، كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات في بيان صحافي اليوم، إن الحكومة يجب أن تخفض أسعار الكاز بنسب ملموسة (ما بين 15% و20 %) حتى يستطيع المواطنون من كافة الطبقات شراءها والتي تعتبر ضرورية جدا ولا يمكن الاستغناء عنها للتدفئة خاصة عند الطبقة الفقيرة.
وأضاف أن الإجراء الذي تقوم به الحكومة سنويا، مع دخول فصل الشتاء، من صرف معونة الشتاء النقدية للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية لا يكفي لسد احتياجات هذه الأسر لشراء مادة الكاز إلا لأسبوع واحد وربما أقل من ذلك بسبب ارتفاع سعرها.
ورأى عبيدات أنه مع ارتفاع أسعار الكاز والديزل ازدادت الشرائح الاجتماعية التي لا تستطيع شراءهما، وبالتالي يتوجب اتخاذ إجراءات سريعة وفورية لحل هذه المشكلة، وأولها تخفيض أسعار الكاز بنسب أعلى من نسب انخفاضه عالميا أو تخفيض نسبة الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية وزيادة المبالغ النقدية المدفوعة للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.
ودعا الدكتور عبيدات المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك في الكاز والغاز والكهرباء قدر المستطاع، حتى يستطيعوا الاستمرار في تدفئة منازلهم طوال الشهر.
ورفعت الحكومة الأردنية، الشهر الحالي، وفق التسعيرة الشهرية التي تصدرها، أسعار مادة البنزين 90 أوكتان بمقدار 10 فلوس (الدينار= 1000 فلس) إلى 920 فلسا للتر، والبنزين 95 أوكتان بمقدار 15 فلساً إلى 1170 فلسا للتر، اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على المحروقات مقدارها 37 قرشاً (الدينار = 100 قرش) عن كل لتر بنزين 90 أوكتان، و57.5 قرشاً عن كل لتر بنزين 95 أوكتان، و16.5 قرشاً عن كل لتر كاز وديزل.
(الدينار=1.41 دولار)