جمعيات مستثمرين في مصر تحتج على مدبولي: إجازة عيد الأضحى تضرّ بمصالحنا

أصدرت أربع جمعيات للمستثمرين في مصر بياناً مشتركاً، الأربعاء، تنتقد فيه قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن إجازة عيد الأضحى بمنح "إجازة رسمية طويلة" تمتد إلى تسعة أيام مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، والعاملين في القطاع الخاص من المخاطبين بأحكام قانون العمل.

المستثمرون: إجازة عيد الأضحى الممنوحة تخالف القانون

وقال رؤساء جمعيات مستثمري بورسعيد ودمياط والإسكندرية ومدينة نصر إن مصانعهم تعاني أشد المعاناة بسبب قرارات غير مسبوقة، أضرت بشركاتهم أشد الضرر، وآخرها مدة إجازات الأعياد التي وصلت إلى تسعة أيام، بدلاً من يومين كما هو منصوص في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003. وخاطبت جمعيات المستثمرين، نيابة عن أصحاب المصانع، رئيس الوزراء، قائلة إنه يستحيل على أي مصنع يصدر منتجاته للخارج أن يتوقف عن الإنتاج والشحن لمدة ثلث شهر، نظراً للارتباط المسبق بعقود ومواعيد توريد مع عملاء خارج البلاد، وكذلك يستحيل على المصانع العمل في أثناء الإجازات بضعف الأجر للعامل.

وأضاف رؤساء الجمعيات أن الضرر من الإجازات الطويلة امتد إلى واردات المصانع من خامات موجودة في الموانئ، تسدد عنها غرامة 150 دولاراً يومياً عن كل حاوية، لتصل بذلك الغرامة إلى 1500 دولار للحاوية خلال مدة الإجازة، وهي تدفع للخط الملاحي الذي يحوّل هذه المبالغ خارج البلاد. وتابعوا في مذكرة لهم أن هناك آلافاً من حاويات الخامات للمصانع في الموانئ المصرية تسدد غرامات مستحقة عليها، بينما تعاني البلاد من عجز في العملة الأجنبية، وتناشد الحكومة المصانع بزيادة الإنتاج، وهي تصدر قرارات على عكس ذلك، بما يحدّ من الإنتاج، ويرفع تكلفة المنتج المصري، ويقلل من قدرة المنتجات التنافسية.

ودعت جمعيات المستثمرين رئيس الوزراء إلى التزام أحكام قانون العمل، الذي حدد مدة إجازات الأعياد بيومين فقط، حفاظاً على قطاع الصناعة وسمعة مناخ الاستثمار في مصر، وعدم عزوف الاستثمار الأجنبي والمصري عن الدخول في مجال الصناعة، مطالبة الحكومة بالاجتماع أولاً مع أصحاب الشأن للدراسة، قبل اتخاذ أية قرارات من شأنها الإضرار بالقطاع الخاص والقطاعات التصديرية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تستبعد الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي في 2024

وتستهدف الحكومة من وراء قرار مد إجازة عيد الأضحى، خلال الفترة من 14 إلى 22 يونيو/ حزيران الحالي، ترشيد استهلاك الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية من الكهرباء، في ظل مواجهتها أزمة في توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتوليد الكهرباء. وتفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بحلول الصيف في 2023، ما كشف عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة في ذلك على قروض من الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار.

وتنقطع الكهرباء يومياً عن جميع المحافظات المصرية لمدة تراوح بين ساعة واحدة وثلاث ساعات، باستثناء مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح السياحية، بما يثير حالة من الغضب بين المواطنين والشركات الخدمية والصناعية. وكانت مصانع أسمدة وشركات كيماويات قد أوقفت العمل مؤقتاً، وبشكل احترازي، في مصانعها، بسبب نقص الغاز وزيادة الضغوط الناجمة عن الاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي، ما أدى إلى عدم استقرار في الشبكة، فيما أعلنت وزارة البترول عودة إمدادات الغاز إلى المصانع بصورة تدريجية اعتباراً من الخميس الماضي.

وتخطط مصر لطرح مناقصة لشراء ما بين 15 و20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بهدف تغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، في محاولة لتخفيف حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف العديد من المنشآت الصناعية عن العمل.