جلسة تحقيق قضائي مع حاكم مصرف لبنان في 16 مارس

حدّدت قاضية التحقيق الأولى في البقاع أماني سلامة يوم 16 مارس/ آذار المقبل موعد جلسة للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأعضاء مجلس المصرف المركزي ومفوضي الحكومة لديه، وذلك في شكوى المودعين الجزائية بوجه المصارف المتعسّفة بحقهم، مع العلم أن رياض سلامة يرفض المثول أمام القضاء، ويتهم القضاة الذين يتحركون بوجهه بتنفيذ أجندات سياسية.

ويلاحَق حاكم مصرف لبنان والمصارف المحلية قضائياً بدعاوى كثيرة تقام بوجههم لبنانياً وفي الخارج، وذلك في وقتٍ يواصل سلامة مهامه حتى انتهاء ولايته في أواخر مايو/ أيار المقبل، بعد حوالى 30 سنة في موقع الحاكمية، بينما تواصل البنوك الإقفال الجزئي، رفضاً للاستدعاءات القضائية بحقها. 

وقال "تحالف متحدون" في بيان اليوم الخميس إن "محامين من التحالف ومجموعة رواد العدالة تابعوا اليوم سير دعاوى المودعين في عدليات بيروت وبعبدا وزحلة، حيث حدّدت قاضية التحقيق الأولى في البقاع أماني سلامة اليوم موعد جلسة تحقيق لحاكم مصرف لبنان والمصرف المركزي وأعضاء مجلسه المركزي ومفوضي الحكومة لديه بتاريخ 16 مارس، وذلك في شكوى المودعين الجزائية بوجه المصارف المتعسّفة بحقهم".

وأشار التحالف إلى أن "الشكوى جرى التقدم بها في 21 مارس 2022، بالجرائم المدعى بها التالية: سوء الهندسات المالية والمصرفية، إخفاء خسائر المصرف المركزي في ميزانيات مصرف لبنان بصورة احتيالية، صفقات الفساد واقتراف مخطط البونزي، ‏إساءة حماية الحاكم للنقد الوطني وعدم اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى وضع حد التلاعب بسعر الصرف".

ومن الجرائم المدعى بها أيضاً، ‏"سوء إدارة قطاع المصرف المركزي والتقصير والإهمال الوظيفي الجسيم، تمويل الدولة بتسليفات عشوائية دون قطع حساب للموازنة وبقروض غير معلَّلة وفي ظل ظروف عادية طوال عقود من الزمن، عدم الاحتفاظ باحتياط من العملات الاجنبية التي تضمن سلامة النقد الوطني والتصرّف باحتياطات إلزامية على سبيل الإيداع، ‏اختلاس وهدر مال عام وتحقيق ‏إثراء غير مشروع وتبييض أموال على حساب الخزينة العامة".

أسواق

التحديثات الحية

لبنان يخضع رسمياً للسوق السوداء مبيحاً تسعير السلع بالدولار

وقال التحالف إن عدد المدعى عليهم 36، من الحاكم رياض سلامة إلى مصارف، وكبار المسؤولين فيها، وأعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ونواب الحاكم الحاليين والسابقين، ومديرين عامين حاليين وسابقين في وزارتي الاقتصاد والمال، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً.

وأشار التحالف أيضاً إلى أن القاضية سلامة حددت موعد جلسة تحقيق في التاريخ نفسه في شكوى المودع المدّعي رامي غندور من جمعية صرخة المودعين ضد نائب رئيس مجلس النواب الأسبق (المحامي) إيلي الفرزلي بجرم جناية محاولة القتل والإيذاء القصدي في أثناء وقفة احتجاجية ضد "الكابيتال كونترول" أمام مجلس النواب.

يأتي ذلك في وقتٍ شهد الشارع اللبناني اليوم الخميس، تحركاً غاضباً بوجهِ المصارف، ولا سيما في منطقة بدارو - بيروت، حيث عمد مودعون وناشطون إلى تكسير واجهات البنوك وأجهزة الصراف الآلي وإشعال النار في محيطها، قبل أن ينتقلوا إلى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير، محاولين اقتحامه وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الإشارة إلى أن تحالف متحدون كان من الداعين إلى التحرك.

وتتجه الأنظار إلى ردّ فعل المصارف على آخر التطورات، ولا سيما أنها أصلاً تنفذ إضراباً مفتوحاً يشمل إقفالاً جزئياً مع إبقاء خدمات الزبائن الأساسية، فيما تلوّح بالإغلاق الشامل، اعتراضاً على القرارات القضائية الصادرة بحقها، وللضغط على مجلس النواب لإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي بصيغته الراهنة يؤمن لها الحماية القضائية.

وفي السياق، تشهد بعض المناطق اللبنانية مساء اليوم الخميس، قطعاً للطرقات وإحراقاً للإطارات، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه عتبة الـ80 ألف ليرة لبنانية، والغلاء الفاحش الذي يضرب قدرتهم الشرائية ويزيد من معاناتهم، ويجعلهم عاجزين عن الوصول إلى أبسط مقومات العيش والصمود.