جدل حول صلاحيات المجلس الأعلى للطاقة في ليبيا

تجدد السجال حول المجلس الأعلى للطاقة في ليبيا خلال الأيام الماضية، بين داعين إلى حله ومطالبين بتعزيز دوره، وذلك وسط خلافات بين المجلس ووزارة الطاقة حول الموافقة على طلبات شركة إيني الإيطالية بمضاعفة حصتها من الأرباح.

وأكد المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي أن المجلس هو عبارة عن تعدٍ على اختصاصات وزارة النفط ومؤسسة النفط، فيما نسبة مشاركة خبراء النفط في اتخاذ القرارات لا تشكل سوى 2 في المائة. وأشار إلى أن وزارة النفط طالبت في عدة مراسلات بحل المجلس، وقال إن هناك قضايا قانونية تورط فيها المجلس الأعلى للطاقة خلال فترة نظام معمر القذافي 1969-2011، مؤكداً أن الصفقة الأخيرة بشأن زيادة أرباح شركة "أيني" الإيطالية اعترضت عليها وزارة النفط بينما المجلس الأعلى للطاقة أبدى موافقته على الصفقة.

بدوره، قال الخبير النفطي محمد أحمد "إننا بحاجة إلى مجلس أعلى للطاقة لملء الفراغ في الوظيفة الاستراتيجية. فالدول تحتاج عادة إلى جهاز يقوم مقام البوصلة في تحديد الاتجاهات الرئيسية لقطاع الطاقة".

وأضاف أن مجالس الطاقة العليا في الدول المنتجة للنفط استطاعت العمل بكفاءة عالية نتيجة لالتزامها بالشروط أعلاه، وأن الإخلال بأي شرط سيؤدي إلى خلل جسيم في أداء قطاع الطاقة وفشل عام في الاستراتيجيات الوطنية النفطية. وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أعاد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبه تشكيل المجلس الأعلى للطاقة ومنحه 126 اختصاصاً، منها وضع آليات التفاوض بشأن استثمار مصادر الطاقة المختلفة والموافقة على اتفاقيات وعقود المشاركة مع شركات الأجنبية واتفاقات التطوير والتشغيل وغيرها من عقود الاستثمار.

طاقة

التحديثات الحية

نفط ليبيا.. رهان دولي بين موسكو وواشنطن

ويعتمد الاقتصاد الليبي على القطاع النفطي بشكل شبه كلي في تسيير النشاط الاقتصادي، إذ يشكل نحو 68 في المائة من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم صادراته بما لا يقل عن 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، كما أن إيراداته تساهم بتمويل ما يقارب 90 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة.

وأيد أستاذ الاقتصاد محمد عبيد دور المجلس الأعلى للطاقة وقال في تصريحات لـ "العربي الجديد" إنه يساهم في وضع سياسات وطنية للقطاع الطاقة ورفع معدلات الإنتاج من النفط وفتح آفاق جديدة للاستثمار، أما غياب الدور الفاعل للخبراء ومؤسسة النفط يعتبر محاولة لعرقلة القطاع بدلاً من رفع الإنتاج، مثلما يحدث حالياً في الصراع حول الموافقة على طلبات شركة "أيني" بزيادة حصتها من الأرباح.