ثبات معدل التضخم الإسرائيلي يعاكس الحقيقة: ارتفاع حاد في الأسعار

كان مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل ثابتًا في شهر يناير/كانون الثاني، لكن الكثير من الإسرائيليين يشعرون أن الأسعار ترتفع بحدّة. فما سبب هذا التناقض؟ 

يشرح موقع "غلوبس" الإسرائيلي أنه في نهاية الأسبوع الماضي، أفاد المكتب المركزي للإحصاء بأن مؤشر أسعار المستهلك لم يتغير في يناير. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.6%، مما جعله أقل من الحد الأعلى للنطاق المستهدف الذي حدده بنك إسرائيل والذي يتراوح بين 1% إلى 3% للمرة الأولى منذ ثمانية عشر شهراً، ولكن العديد من الإسرائيليين يشعرون أن الأسعار ارتفعت فعلياً بمعدلات أعلى بكثير، وأن مؤشر أسعار المستهلك لا يعكس الواقع.

على سبيل المثال، ما أهمية انخفاض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 7.6% في شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما ساعد في خفض المؤشر العام لأسعار المستهلك في ذروة الحرب؟ هل يشير هذا إلى أي شيء عن تكلفة المشتريات الحقيقية للإسرائيليين؟ يقول الموقع الإسرائيلي إنها ليست المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي تثار فيها هذه المناقشة. خلال جائحة كوفيد، كانت هناك تغييرات حادة في أنماط الاستهلاك، أكثر تطرفاً من الآن: لم يسافر أحد، ولم يخرج أحد إلى المطاعم، واشترى الناس المزيد عبر الإنترنت، ومع ذلك، وجدت دراسة نشرها بنك إسرائيل لعام 2020 أنه حتى بعد تعديل أنماط الاستهلاك الجديدة، كان مؤشر أسعار المستهلك سيرتفع بنسبة 0.2% أخرى فقط. وبعبارة أخرى، كان هناك تأثير، لكنه كان ضئيلاً إلى حد ما.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي يتدهور بسبب الحرب: الناتج ينكمش 19.4%

ويتوقع رونين مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي تفاهوت، "سنرى عواقب الارتفاعات الأخيرة في الأسعار في القراءة التالية لمؤشر أسعار المستهلك".

ويرى العديد من المحللين أن ارتفاع الأسعار سيصل إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي قريباً. ويقول يوناتان كاتز، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس: "في الأشهر القليلة الماضية، شهدنا أن للحرب تأثيرًا معتدلًا على التضخم على المدى القصير، ولكن من المتوقع أن يتسارع التضخم إلى حد ما مع مرور العام".

ويتابع: "بعض الواردات والسيارات للبيع على سبيل المثال، سوف تصبح أكثر تكلفة، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن. ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع الإيجارات في النصف الثاني من العام، بسبب نقص المساكن، والطلب من جانب العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مناطق الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة".

ويقول كاتز إن ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة في يناير 2024، من 17% إلى 18%، سيعطي مؤشر أسعار المستهلكين دفعة إضافية.