ثالث منطقة تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات

وقّع اتحاد المكاتب التجارية التابعة للاحتلال على اتفاق مع غرفة تجارة وصناعة دبي، يقضي بتدشين منطقة تجارة حرة مشتركة. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الخميس أن هذا الاتفاق هو الثالث الذي يجري التوصل إليه بين اتحاد المكاتب التجارية الإسرائيلية وغرفة تجارة وصناعة دبي بشأن تدشين المناطق التجارية المشتركة منذ التوقيع على اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين سبق أن وقّعا اتفاقاً على تدشين منطقتي تجارة حرة، إحداهما بحرية، والثانية جوية، مشيرة إلى أن الإمارات تمنح المستثمرين الأجانب الحق في أن تكون لهم ملكية 100% على استثماراتهم و0% ضرائب، وهو ما جعل الاستثمار هناك مريحاً لرجال الأعمال الأجانب.
وشددت الصحيفة على أن التوقيع على اتفاقات تجارة حرة مع الإمارات يكتسب أهمية كبيرة لأنه يسمح للشركات الإسرائيلية بالنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتحديداً السوق الصيني والهندي وأسواق شرق أفريقيا بنحو حرّ ومريح.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الإسرائيلية سيكون بوسعها العمل انطلاقاً من مناطق التجارة الحرة في الإمارات التي تُعَدّ الأكبر في العالم، دون الحاجة إلى وجود شريك محلي، مع الكثير من المزايا الضريبية واللوجستية والتنظيمية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التطبيع الإماراتي... هل يقوي ميناء حيفا على حساب مرفأ بيروت؟

وقد وقّع الاتفاقات الثلاثة عن الجانب الإسرائيلي أورئيل لين، رئيس اتحاد مكاتب التجارة، وعن الجانب الإماراتي حامد بوعميم، مدير غرفة التجارة والصناعة في دبي.
ونقلت الصحيفة عن لين قوله: "لهذه الاتفاقات أهمية هائلة، وستثمر تبادلاً تجارياً بمليارات الدولارات، ضمن نطاق جغرافي كبير في السنوات القادمة، وستمنح الشركات الإسرائيلية الكثير من الفرص".
أما بوعميم، فقد عقّب على الاتفاق الثالث، قائلاً إن الاتفاقات ستعمل على بناء جسور بين رجال الأعمال في الجانبين، وستُسهم في تدشين إطار لتعاون اقتصادي ثنائي، منوهاً بأن الاتفاقات تدل على "التزام قادة الجانبين التعاون في مجال واسع، بحيث يطاول العديد الكثير من القطاعات الاقتصادية، وضمن ذلك تبادل الخبرات والمعرفة، وأن يتمكن الطرفان من الاستفادة من الفرص الاقتصادية".
ويذكر أن كلاً من وزارة الصناعة الإماراتية ووزارة الاقتصاد الإسرائيلية اتفقتا قبل ثلاثة أيام على تشكيل فريق موحد، تمهيداً للتوقيع على اتفاق شامل بشأن الأنشطة المشتركة في المجالات الاقتصادية والصناعية، على أن ينجز الاتفاق في غضون 3 أسابيع.
وذكرت صحيفة "جيروساليم بوست" أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، ووزير الصناعة الإماراتي  سلطان الجابر، بحثا إمكانية تدشين مركز طاقة مشترك.