أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد "حرباً" على محتكري المواد الغذائية والأساسية كالطحين والسكر، مع تواصل فقدانها لأسابيع في الأسواق المحلية، مشيراً في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية يوم الأربعاء إلى أنها "حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون".
وأضاف سعيّد في اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقيادات أمنية في الوزارة أن عمليات "الاحتكار بفعل فاعل.. وهي سعي إلى ضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع".
وأكد سعيّد سابقاً أنه يعمل على إعداد مشروع مرسوم رئاسي لمواجهة الاحتكار في المواد الغذائية ومسالك توزيعها والتي يعتبرها "مسالك التجويع" ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن.
ويتواصل في تونس ومنذ أسابيع فقدان الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد، على غرار الطحين والزيت والسكر والخبز والأرز، حسب مراسل فرانس برس.
وعلقت بعض المحلات التجارية في العاصمة تونس لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شراء كميات محدودة من هذه المواد، كما اصطف العشرات من المواطنين أمام بعض المخابز والمتاجر، حسب مراسل وكالة فرانس برس.
وتعلن وزارة التجارة يومياً عن حجز أطنان من هذه المواد يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات ويتزامن ذلك قبل شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك.
ومطلع الأسبوع الحالي أعلنت الوزارة مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر وغيرها من المواد كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدة للمضاربة.
إلى ذلك أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية) في بيان نشره أن أمينه العام نور الدين الطبوبي تواصل هاتفياً مع سعيّد الأربعاء في خصوص "الوضع العام في البلاد وآثاره على تردي الوضع الاجتماعي وتزايد تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات".
وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق، خصوصاً مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن البلاد تستورد 60% من القمح من هذين البلدين، ولديها مخزون يكفي حتى حزيران/يونيو.
ويتهم سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة السابق واحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تموز/ يوليو الفائت أطرافاً سياسية بالتدبير لعمليات الاحتكار.
وعمق غياب استقرار الوضع السياسي في تونس الأزمة الاقتصادية فيما البلاد دخلت قبل أسابيع في محادثات أولية وتقنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
