قالت وزارة الطاقة التونسية، اليوم السبت، إن العجز في تجارة الطاقة في البلاد اتسع في الربع الأول 87 بالمائة إلى 1.930 مليار دينار (633 مليون دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ عجز تجارة الطاقة نحو 1.031 مليار دينار، في نهاية مارس/آذار 2021.
وبسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز تسعة بالمائة، اتسع عجز الطاقة إلى 1.2 مليون طن من المكافئ النفطي، من مليون طن من المكافئ النفطي قبل عام.
وتفاقم العجز التجاري لتونس في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليارات دينار.
كما أظهرت بيانات رسمية، أمس الجمعة، أن الدينار التونسي تراجع إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، مدفوعا بتفاقم العجز التجاري والتضخم وتأثيرات الأزمة الأوكرانية التي فاقمت مصاعب المالية العامة لتونس.
وجرى تداول الدينار بسعر 3.074 مقابل الدولار، الخميس، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وارتفع معدل التضخم في مارس/آذار الماضي بنسبة 7.2% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العديد من المكونات، إذ صعدت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13%، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية أكثر من 15%.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة سياسية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيّد على فرض إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين غيره، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وتسعى تونس إلى حشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة. وفي هذا الإطار، قالت الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير أقرض البلاد 357 مليون يورو (نحو 390 مليون دولار).
كما تسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.
ويستحوذ الدين العام لتونس، بحسب قانون الموازنة، على 82.57% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويبلغ الدين الخارجي نحو 72.9 مليار دينار (24.8 مليار دولار)، بينما يبلغ الدين الداخلي 41 مليار دينار.
(الدولار = 3.07 دينار تونسي)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
