توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أصدر المدعي العام للتمييز القاضي جمال الحجار اليوم الثلاثاء قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على ذمة التحقيق في قضية اختلاس أموال مرتبطة بشركة أوبتيموم.

وقال مصدر قضائي لـ"العربي الجديد" إنّ توقيف سلامة جاء بعد الاستماع إليه اليوم من قبل القاضي الحجار بملف شركة أوبتيموم الوارد اسمها في التدقيق الجنائي الخاص بحسابات البنك المركزي.

وترتبط قضية شركة أوبتميوم بعملية مالية معقدة كانت تدور في مصرف لبنان، حيث أقرض المصرف بقيادة سلامة حوالي 8.6 مليارات دولار للشركة على دفعات، فيما كانت الأخيرة تقوم بشراء سندات خزينة من المصرف ذاته بالقيمة ذاتها، ثم يعود مصرف لبنان لشراء السندات من الشركة في عمليات بلغت قيمتها حوالي 16.6 مليار دولار، ما أدى إلى تحويل أرباح للشركة بـ8 مليارات دولار، لم يُعرف مصيرها النهائي، إلا أن العديد من المحللين يخلصون إلى أنها كان تعود في النهاية إلى سلامة وشقيقه رجا. 

وهذه المرّة الأولى التي يجرى فيها توقيف سلامة على ذمة التحقيق، خصوصاً أنه كان يحظى بغطاءٍ سياسيٍّ ودينيِّ كبيرَيْن، علماً أنه خضع للعديد من جلسات الاستجواب في أوقات سابقة في ملفات جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وغيرها من ملفات الفساد، كما أدرج على لائحة العقوبات الأميركية والكندية والبريطانية.

وانتهت ولاية سلامة في 31 يوليو/ تموز 2023، وتسلم نائبه الأول، وسيم منصوري، صلاحياته بالإنابة في ظلّ الشغور بموقع رئاسة الجمهورية، وكان في الفترة الأخيرة من عهده محور تحقيقات قضائية في لبنان والولايات المتحدة الأميركية وأكثر من ثماني دول أوروبية، تحقق جميعها في مزاعم جرائم مالية ارتكبها خلال ولايته التي استمرت نحو 30 عاماً.

تحقيقات مع رياض سلامة

وفي أغسطس/ آب من عام 2023، طلب النائب العام التمييزي، "حينها" القاضي غسان عويدات، فتح تحقيقات موسّعة بما تضمّنه تقرير التدقيق الجنائي التمهيدي المقدَّم من شركة "ألفاريز أند مارسال"، لتبيان من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الواردة فيه، وإحالتهم إلى القضاء المختصّ.

وأجرى عويدات مطالعة مفصّلة تتعلق بالتقرير الجنائي التمهيدي طلب إحالتها إلى كلّ من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة للاطلاع وإجراء التحقيقات اللازمة كلّ ضمن اختصاصه وصلاحياته واتخاذ ما يرونه مناسباً.

وتوقف عويدات عند حساب العمولات لدى مصرف لبنان الذي يظهر فيه تحويل مبلغ 111.3 مليون دولار إلى حسابات مصرفية مفتوحة لدى ستّة بنوك وحساب مصرفي سويسري، وقد جرت تغذية هذا الحساب من العمولات على الهندسات المالية، وهو الملف العالق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، المتعلق بسلامة وشركة "فوري" الوهمية التي يملكها شقيقه رجا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

منصوري: مصرف لبنان يعمل على تجنب الإدراج في قائمة فاتف الرمادية

وطلب النائب العام التمييزي التوسع بالتحقيقات بهذا الملف لتشمل هوية الأشخاص أو المؤسسات الذين استفادوا من هذه التقديمات والأسباب الكامنة وراءها ومدى ارتباطها بشركة "فوري"، وشركة "أوبتيموم"، أو بالحسابات المرتبطة بها وتحديد المعايير المعتمدة.

وتناول التقرير دراسات عدّة شملت المواضيع التالية، الاحتياطات بالعملة الأجنبية، التزوير في ميزانيات مصرف لبنان، الهندسات المالية، حساب العمولات، حسابات حاكم مصرف لبنان، كلفة تشغيل مصرف لبنان، كلفة العلاوات، المكافآت والمساعدات المرضية، غياب مفوض الحكومة، كيفية استعمال احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بين عام 2010 ولغاية عام 2020