قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في لندن (CEBR) إن العالم سيواجه ركوداً في عام 2023، حيث سبّب رفع أسعار الفائدة، بهدف معالجة التضخم، انكماش عدد من الاقتصادات.
وأضاف المركز في تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" اليوم الاثنين، أن الاقتصاد العالمي وصل إلى 150 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023، حيث يواصل صانعو السياسات معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.
وقال المدير في المركز، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، استجابة لارتفاع التضخم".
وأضاف التقرير أن "البنوك المركزية لم تنتصر بعد في معركتها ضد التضخم، حيث من المتوقع التزامها سلاح رفع أسعار الفائدة، على الرغم من التكاليف الاقتصادية".
وأكد أن "تكلفة خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة هي توقعات نمو أضعف لعدد من السنوات القادمة".
والنتائج التي توصل إليها المركز البحثي البريطاني، أكثر تشاؤماً من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، الذي حذر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سينكمش، وأن هناك فرصة بنسبة 25 في المائة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأقل من 2 في المائة في عام 2023، وهو ما يُعرف بأنه ركود عالمي.
توقعات اقتصادية حتى 2037
ومع ذلك، وفقاً لتقرير المركز، فإنه بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف، حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً.
🚨🚨WELT 2023 out now!🚨🚨
— Cebr (@Cebr_uk) December 26, 2022
For us at Cebr, the end of the year is a time to look ahead. To find out how the world's economies will develop over the next 15 years, download our 2023 World Economic League Table report here:https://t.co/rbM3h8GaP6
وسيشهد العالم تحولاً في ميزان القوى الاقتصادية، حيث ستستحوذ منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما ستقلّ حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.
ويشير التقرير إلى أن الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير.
ويتأخر ذلك التقدير بست سنوات عن توقعات سابقة و8 سنوات عن توقعات أسبق، ويعود ذلك لسياسة الصين الحالية "صفر كوفيد" والتوترات التجارية مع الغرب، ما أدى إلى تباطؤ توسعها.
ويتوقع التقرير أن يتاخر تقدم الصين على الاقتصاد الأميركي إلى ما بعد 2036 إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وواجهت عقوبات تجارية انتقامية.
وأشار إلى أن "عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب ستكون أكثر حدة بعدة مرات مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا"، مؤكداً أنه "سيكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم".
وتوقع التقرير أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار في عام 2035.
وأشار إلى أن بريطانيا ستظل سادس أكبر اقتصاد في العالم على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة، لكنها لن تنمو بوتيرة أسرع من أقرانها في أوروبا. بينما ستستمر فرنسا في المرتبة السابعة خلال الفترة نفسها.
ويقول التقرير إن الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية ستحصل على "دفعة كبيرة"، حيث يلعب الوقود الأحفوري دوراً مهماً في التحول إلى الطاقة المتجددة.