توقعات بتراجع أرباح شركات أميركية بسبب الحرب في المنطقة ودعوات المقاطعة
تتزايد مخاوف المستثمرين والشركات العالمية من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتمددها في المنطقة، على نتائج الأعمال والأرباح التي تعلنها الشركات في إفصاحاتها للبورصة نهاية الربع الحالي من العام.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأحد، فإن التداعيات تتمثل في تعطل الإمدادات بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على السفن المتجهة إلى إسرائيل، وهو ما يؤدي إلى أزمة في الإمدادات، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم، أو دعوات المقاطعة الشعبية للشركات ومنتجات الدول الداعمة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو يدفع مبيعات الشركات وأرباحها إلى التراجع.
وبحلول منتصف الربع الأول من العام 2024، أي من بداية العام حتى منتصف فبراير/ شباط، كان عدد الإشارات في نتائج الأعمال إلى البحر الأحمر أو التوتر الجيوسياسي مطابقًا تقريبًا لإجمالي الأشهر الثلاثة السابقة أو الربع الأخير من العام الماضي الذي شهد في بدايته اندلاع الحرب على غزة.
وأضافت الوكالة أن الرؤساء التنفيذيين يشعرون بالقلق من تزايد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على أرباح شركاتهم.
وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع توقعات أرباح الشركات المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز "500 للأشهر الـ12 المقبلة إلى مستوى قياسي، إلا أن أي تهديد كبير للأرباح، أو علامات على عودة التضخم، يمكن أن يؤثر على الارتفاع المستمر منذ أشهر، والذي أرسل المؤشر الأميركي إلى مستويات قياسية.
وارتفعت أسعار النفط الخام بالفعل هذا العام لأسباب، منها المخاوف من أن تتحول الحرب الإسرائيلية على غزة إلى صراع أوسع نطاقًا.
وفي الوقت نفسه، تضطر سفن الحاويات إلى تجنب البحر الأحمر وقناة السويس بعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وتضامنًا مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًّا لافتًا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين أنها باتت تعتبر كل السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
وقالت نيكول كورنيتزر، المديرة في شركة "كورنيتزر كابيتال مانجمنت"، إن "الخلفية الجيوسياسية تشكل خطراً". وأضافت كورنيتزر لـ"بلومبيرغ" أنه "إذا استمر الضغط لفترة أطول، فقد يؤثر ذلك على هوامش الشركات ويكون تضخمياً، إذ تنتقل التكاليف من خلال ارتفاع الأسعار".
وأظهر استطلاع لمديري صناديق إدارة الأصول أجراه "بنك أوف أميركا" أيضًا أن المستثمرين يرون أن التوتر الجيوسياسي هو ثاني أكبر خطر على أسعار الأسهم بعد التضخم، على الرغم من أن الخطرين مرتبطان.
وتوقع المشاركون مزيدًا من التصعيد في البحر الأحمر أو الشرق الأوسط لإضافة ضغوط جديدة تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والشحن.
وقال راجيف دي ميلو، المدير في شركة إدارة الأصول "GAMA" إن "التوتر الجيوسياسي هو الذي له أكبر تأثير على السوق على المدى القصير".
وفي أوروبا، قالت شركة أديداس"Adidas" إن التوتر في البحر الأحمر يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التوريد على المدى القصير.
وأعلنت شركة تسلا "Tesla Inc" لإنتاج السيارات الكهربائية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليق الإنتاج في مصنعها الألماني، بسبب انقطاع الإمدادات.
وقالت شركة ريسميد "ResMed Inc"، الموردة للمعدات الطبية، إنها ترى تأثيرًا على أسعار الشحن والمهل الزمنية.
وقالت شركة سيسكو للأنظمة "Cisco Systems" العملاقة لمعدات شبكات الكمبيوتر أيضًا إن أسعار الشحن ارتفعت.
وتعد شركة الكيماويات ألبيمارل كورب "Albemarle Corp"، وشركة التبغ فيليب موريس إنترناشيونال "Philip Morris International Inc"، ومقدم خدمات السكك الحديدية "سي إس إكس كورب CSX Corp" من بين شركات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التي تراقب أيضًا الوضع في البحر الأحمر.
يضاف إلى عامل التوتر الجيوسياسي، عاملٌ آخر، وهو نجاح دعوات المقاطعة التي أدت فعليًّا إلى تأثر نتائج أعمال عدد من الشركات والعلامات العالمية، فقد تأثرت مبيعات شركة "ماكدونالدز" بالمقاطعة، وأعلنت أنها لا تتوقع أي تحسن ملموس للقطاع الذي يشمل المنطقة حتى يتم التوصل إلى حل للحرب، الأمر الذي أثر أيضًا على نتائج شركة "ستاربكس".
وحتى شركة" Snap Inc"، ترى في الصراع الحالي أنه يمثل رياحًا معاكسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
