توقعات بتثبيت تركيا أسعار الفائدة حتى نهاية العام أو أبعد

من المرتقب أن يلتزم البنك المركزي بوقف أسعار الفائدة التركية، ومن المرجح أن يستمر طوال معظم العام أو حتى ما بعده، بما يؤدي إلى هندسة التباطؤ في الاقتصاد لخفض أحد أعلى مستويات التضخم في العالم، وفقاً لنتائج مسح أجرته بلومبيرغ التي أفادت بإجماع اقتصاديين شملهم استطلاع الرأي على توقع إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 50% اليوم الخميس، للشهر الثالث على التوالي.

وتتوقع بنوك وول ستريت، مثل بنك أوف أميركا، الخفض الأول مع اقتراب نهاية هذا العام، في حين أرجع بنك مورغان ستانلي توقعاته للتخفيف النقدي إلى الربع الأول من عام 2025. وقال محللون من بنك أوف أميركا، ومن بينهم زومروت إمام أوغلو، في مذكرة، إن "الاقتصاد يتباطأ، واستمرار السياسة النقدية المتشددة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار تراجع التضخم حتى عام 2025 وما بعده".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التضخم في تركيا يُنهك الأسر رغم نجاح أردوغان بكسب ثقة المستثمرين

ويعتقد محللو بلومبيرغ أن رفع أسعار الفائدة التركية الذي بدأ قبل عام مضى أصبح حتى الآن عبئاً على الاقتصاد، ما يرجع جزئياً إلى أن الظروف المالية الأكثر تقييداً لم تكن متزامنة مع التدابير المالية السخية مثل زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة. لكن الزخم ينعكس مع تشديد السياسة المالية، حيث يسير التضخم على المسار الصحيح لبدء التباطؤ اعتباراً من الشهر الجاري بعدما بلغ ذروته فوق 75%. وكان مقياس نشاط التصنيع التركي أقل من علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش لمدة شهرين، وتستخدم المصانع إمكانات أقل من أي وقت مضى منذ أغسطس/ آب الماضي. كما أن التشاؤم بين الشركات آخذ في الارتفاع، وفقاً لمسح أجراه البنك المركزي التركي.

ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في بنك ING في تركيا محمد ميرجان توقعه "أن يفقد النمو زخماً كبيراً مع تشديد الظروف المالية، وتباطؤ نمو الأجور الحقيقية، ما يؤدي إلى زيادة محتملة في معدل البطالة". ويدقق المستثمرون في مسار الأسعار بعد تكديس الأصول المحلية هذا العام تحسباً لتبنّي تركيا سياسات أكثر تقليدية سيجعلها أقل عرضة لأزمات التضخم.

ويستهدف المسؤولون الأتراك معدل تضخم عند 38% في نهاية العام، محتفظين بتحيّز متشدّد، ويحذرون من أنهم قد يتشددون في السياسة إذا تدهورت توقعات نمو الأسعار. أما المقياس المفضل للبنك المركزي فهو التضخم الشهري، فقد كان أعلى بكثير من متوسطه على المدى الطويل من خلال البقاء عند أكثر من 3% طوال هذا العام. وقال اقتصاديون في شركة "جارانتي بي بي في إيه"، بمن فيهم جول يوسيل، إن "ظروف الطلب القوية تمنع حدوث تعديل أسرع في اتجاه التضخم والميزان التجاري".

طاقة

التحديثات الحية

أوروبا تخرق الحظر وتستورد النفط الروسي عبر تركيا

ويتوقع البنك التركي المزيد من التعديلات المالية في النصف الثاني من العام لدعم إعادة التوازن للاقتصاد بعيداً من الإنفاق الاستهلاكي. وقد صاغت السلطات بالفعل مقترحات ضريبية جديدة باعتبارها جزءاً من أكبر عملية تجديد منذ جيل. تعقيباً، تقول الخبيرة الاقتصادية لدى بلومبيرغ إيكونوميكس سيلفا بهار بازيكي: "تراجعت أسعار الفائدة التركية على الائتمان والودائع التي يقدمها المقرضون منذ آخر اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي في مايو/ أيار، وهو خطر سلّطنا الضوء عليه في ظل خطوات السيولة التي أعقبت ذلك الاجتماع. ومن ثم، فمن المرجح أن يكمل وقف أسعار الفائدة التركية بمزيد من التشديد في سياساته التي تحكم معدلات نمو الائتمان ومتطلبات الاحتياطي والتنظيم المصرفي".

ويعتقد محللو بلومبيرغ أن أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد توقعات البنك المركزي التركي هو كيفية تعامل الحكومة مع ردود الفعل السلبية الناجمة عن تشديد السياسات على الشركات والأسر. إذ يدعو حزب المعارضة الرئيسي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور منتصف العام الشهر المقبل، وهو تعديل أجرته الحكومة في السنوات الأخيرة للتعويض عن التضخم. وفي هذا الصدد، قال وزير العمل فيدات إيسيخان، يوم الأربعاء، إن تركيا استبعدت بشكل قاطع الزيادة مثل هذه. ومن شأن ذلك أن يتجنب تغذية الطلب المحلي والضغوط التضخمية، كما كان الحال بعد زيادة بنسبة 49% في بداية هذا العام. لكن شركات مثل أويسال سيكرليم، وهي شركة حلويات كبرى في مدينة قونية بوسط البلاد، تشعر بالقلق بشكل متزايد، خاصة مع تراجع الطلب في الداخل والخارج.