مع استمرار الأزمات والتحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه الكويت، بسبب جائحة كورونا، تخطط الحكومة لوقف قروض السكن الخاص.
وقال مسؤول حكومي لـ "العربي الجديد" إن الحكومة تدرس وقف قروض السكن بداية من شهر يوليو/ تموز من العام المقبل، حيث يأتي التوجه ضمن قرارات إصلاحية، في ظل المشكلات المتراكمة خلال عام 2020.
وذكر المسؤول الذي رفض الكشف عنه اسمه، أن الحكومة تدرس العديد من البدائل لمنح القرض الإسكاني للمواطنين، مشيراً إلى أن هناك آلاف الطلبات الإسكانية التي تنتظر الموافقة على صرف القروض الخاصة بها.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إجراء مشاورات مع نواب مجلس الأمة الكويتي الجديد، من أجل البحث عن بدائل تمويلية وإصلاح مواطن الخلل في القانون والإجراءات الحالية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إقرار قانون الرهن العقاري في الكويت.
من جانبه، قال مصدر من بنك الائتمان الكويتي لـ "العربي الجديد" إن البنك لن يستطيع الاستمرار في منح القروض العقارية والاجتماعية والرعاية السكنية وقروض المحفظة المالية، بسبب غياب الحلول لمعالجة الأوضاع الحالية.
وذكر المصدر أن البنك قدم مقترحات جديدة لوزارة الإسكان الكويتية من أجل معالجة الأزمة المزمنة التي تتعلق بتراكم الطلبات الإسكانية، وتخفيف العبء على الدولة، لافتاً إلى أن المقترحات المقدمة تتضمن إصدار تشريع جديد ومصادر جديدة أيضاً للحصول على مسكن.
وحسب البيانات الرسمية التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، يبلغ عدد المواطنين الحاصلين على قروض إسكانية 174 ألف مواطن، بإجمالي 41 مليار دولار.
ومنذ عام 1952 وحتى عام 2019، مُنح 154 ألف وحدة سكنية من مؤسسة الرعاية السكنية وبقروض وشروط ميسرة من بنك الائتمان الكويتي.
وتضمنت البيانات موافقة البنك على قروض عقارية خلال عام 2020 لنحو 6124 مواطناً، مقارنةً بمنح 13 ألف في عام 2019، فيما شهد عام 2018 تقديم 14 ألف قرض إسكاني.
ويقدم بنك الائتمان الكويتي قرضاً بمبلـغ لا يزيد على 230 ألف دولار لشراء بيت أو شقة تمليك أو غيرها، فيما يشترط ألا تقل المساحة المراد بناؤها عن 375 متراً مربعاً، ويستثنى من ذلك القسائم والبيوت الحكومية التي هُدمَت ولم تتعرض للفرز.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر الحميدي، لـ "العربي الجديد" إن التوجه الحكومي الجديد لوقف القروض الإسكانية أمر خطير ولا ينبغي الصمت بشأنه، حيث قد تؤثر الخطوة في الأوضاع الاجتماعية لآلاف الشباب الراغبين في الزواج، فضلاً عن إمكانية العزوف عن الزواج في ظل غلاء الأسعار.
وأضاف الحميدي أن الكويت واحدة من بين دول العالم التي تشهد غلاءً غير مبرر لأسعار العقارات والأراضي السكنية ومواد البناء، حيث لا يستطيع الشاب توفير نفقات الزواج أو شراء العقارات من خلال راتبه الذي يحصل عليه من الحكومة أو القطاع الخاص.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي الكويتي، يوسف الشريع، إن مسؤولية أزمة السكن تقع على عاتق الحكومة ومجلس الأمة وبنك الائتمان الكويتي.
وأكد الشريع، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن النهج الإسكاني يجب تطويره، مبيناً أن النظام الحالي قد يكون مناسباً في فترات سابقة، لكن مع زيادة عدد السكان والمشاريع، فإنه لا يستطيع التزامن مع أعداد الطلبات الإسكانية، داعياً الحكومة إلى التعلم من أخطائها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
