تهاوي الليرة السورية يشلّ السوق ويوقف بيع السلع المستوردة

يمتنع تجار وباعة في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، عن بيع السلع والمنتجات الغذائية "المستوردة بشكل خاص" بسبب استمرار تهاوي سعر صرف الليرة، ما يسبب لهم الخسائر، بحسب ما نقلت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد".

وتشير المصادر إلى أن محال كثيرة أغلقت الأحد خشية مخالفات وزارة التجارة الداخلية لعدم البيع، ما شلّ حركة السوق بمناطق عدة، مع رفع الأسعار من الباعة المستمرين بالعمل، مؤكدة أن سعر كيلو السكر قفز من 7500 إلى 8500 ليرة، والأرز المصري من نحو 6200 إلى نحو 7000 آلاف ليرة، ووصل سعر كيلو البن إلى 120 ألف ليرة سورية.

وتعاني العملة السورية تهاويا مستمراً، لتسجل، اليوم الأحد، أدنى سعر على الإطلاق بوصولها 8700 ليرة مقابل الدولار الواحد، وتعدى سعر اليورو 9500 ليرة، بحسب مصادر خاصة وموقع "الليرة اليوم" من دمشق، متراجعة بنحو 200 ليرة عن سعر أمس.

وتوقع متعاملون زيادة التراجع بواقع المخاوف وفقدان ثقة المكتنزين والمتعاملين والاتجاه نحو الذهب، باعتباره الملاذ الوحيد المتاح، وسط سريان مراسيم رئيس النظام بشار الأسد التي تجرّم حيازة العملات الأجنبية والتعامل بها، ما أوصل غرام الذهب في دمشق اليوم إلى 500 ألف ليرة سورية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اقتصاد "التعفيش": السوق السوداء تسيطر على سورية

ويرى التاجر محمود مستو، من حي دمر بدمشق، أن "الباعة يرفعون الأسعار لأنهم يشترون بأسعار جديدة، فالسلع المستوردة بالدولار ثابت سعرها، لكن الليرة تتراجع، وطبيعي قياس الأسعار وفق العملة التي يجرى الاستيراد بها، فالسكر والأرز ومواد التنظيف بشكل خاص تأتي من الخارج".

وحول ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً، يضيف التاجر السوري لـ"العربي الجديد" أن "جميع السلع والمنتجات ارتفع سعرها بأكثر من 30% خلال شهر"، مشيراً إلى أن "تراجع سعر الليرة خلال الأسبوع الأخير زاد من ارتفاع الأسعار، فوصل سعر كيلو لحم الخروف إلى 110 آلاف ليرة، والبندورة 4 آلاف ليرة، والباذنجان 4500 ليرة، وحتى الخضر الموسمية سجلت أسعارها أعلى مستوى، فالبازلاء مثلاً يباع الكيلو بنحو 7 آلاف ليرة اليوم بدمشق".

وذكر مستو أن "إغلاقات المحال بدمشق ليست بداية لإضراب أو تمرد، لأن الشعب السوري تلقى ضربة قاسية جراء التخلي عنه دولياً، لكن الإغلاق لعدم البيع بأسعار النشرات السابقة، ما يسبب خسائر للتجار والباعة".

وزاد ارتفاع الأسعار بالسوق السورية من مستوى الفقر الذي تقدره منظمات دولية بنحو 90% من السكان، إذ لا يزيد دخل الموظف السوري عن 100 ألف ليرة، في حين تزيد نفقات الأسرة شهرياً، بحسب مركز "قاسيون" للأبحاث بدمشق، عن 6.5 ملايين ليرة.