علقت محكمة ليبية اتفاقية للتنقيب عن الطاقة وقعتها حكومة طرابلس العام الماضي مع تركيا، وفقاً لمصدر قضائي، وهي الاتفاقية التي أثارت غضب قوى أخرى تطل على البحر المتوسط وأججت الأزمة الداخلية الليبية.
وتضمنت الاتفاقية إمكانية استكشاف النفط والغاز في مياه قالت أنقرة وطرابلس إنها تابعة لهما، بينما تقول مصر واليونان أيضاً إن مساحات منها تابعة لهما.
وفاقمت الاتفاقية الخصومة في شرقي البحر المتوسط وزادت حدة المواجهة السياسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد وبين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً ويرفض الاعتراف بشرعيتها.
وقال المصدر القضائي إن محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم، الإثنين، تركت الباب مفتوحاً أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأساس الذي بنت عليه قرارها.
وأرسلت تركيا مساعدات عسكرية إلى طرابلس في عام 2019، لمساعدة الحكومة المعترف بها دولياً في ذلك الحين على صد هجوم على العاصمة من جانب قوات متمركزة في شرقي البلاد، كانت مدعومة من مصر.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، أبرمت أنقرة وطرابلس اتفاقاً لترسيم حدودهما في شرقي البحر المتوسط في مياه محل نزاع مع كل من مصر واليونان اللتين رفضتا الاتفاق.
وتولت حكومة الوحدة الوطنية مهامها في أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، وكانت في البداية تحظى بدعم البرلمان المتمركز في الشرق.
وأقامت هذه الحكومة علاقات وثيقة مع تركيا، وأبرمتا في أكتوبر/تشرين الأول الاتفاقية الأولية الخاصة بالتنقيب عن الطاقة التي علقتها المحكمة أمس الاثنين.
ورفض البرلمان الاتفاقية، وقال إن حكومة طرابلس لم يعد لديها صلاحية لإبرام أي اتفاقيات دولية.
ولم يصدر حتى الآن تعقيب من حكومة الوحدة الوطنية على الحكم القضائي الصادر أمس.
وتكابد ليبيا، ثالث أكبر منتج للنفط في شمال أفريقيا، حالة من الفوضى منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
