تشير حسابات "رويترز" إلى أن التوقف المستمر لصادرات نفط كردستان العراق منذ 80 يوماً كلّف حكومة الإقليم أكثر من ملياري دولار، حسبما نقلت "رويترز" عن مصدرين اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يبدأ العراق وتركيا محادثات فنية بحلول أوائل الأسبوع المقبل بشأن استئناف صادرات النفط من شمال العراق، لكن الآمال تبدو ضعيفة في إمكانية التوصل إلى حل سريع.
وكانت تركيا أوقفت صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس/ آذار.
وقال المصدران المطلعان على المناقشات شرط عدم الكشف عن هويتهما إن المناقشات على المستوى الفني في ما يتعلق باستئناف الصادرات بين العراق وتركيا من المقرر إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الطاقة التركية والمتحدث باسم وزارة النفط العراقية.
مسؤول نفطي عراقي من شركة نفط الشمال الحكومية قال لـ"رويترز" إن شركة الطاقة التركية الحكومية قالت إن خط الأنابيب يحتاج إلى مزيد من الفحص الفني قبل إعادة التشغيل، وستبعث بمذكرة فنية بشأن وضع خط الأنابيب في الأيام المقبلة.
وقال المصدر إن هذا لا يعني استئناف الصادرات على الفور لأن هذا القرار يتطلب محادثات سياسية رفيعة المستوى، متوقعاً وصول وفد تركي للطاقة إلى بغداد، لكنه لم يحدد موعداً بعد.
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
وتعززت الآمال في استئناف العمل حين عين الرئيس التركي ألب أرسلان بيرقدار وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية في 3 يونيو/ حزيران.
وصرّحت مصادر للوكالة في وقت سابق أن من بين القضايا التي يتعيّن حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية، مشيرة إلى أنها تريد أيضاً حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى دائماً قبل موافقتها على استئناف التدفقات.
وأقرّ البرلمان العراقي أمس الاثنين موازنة 2023 التي تضمنت بعض المواد التي تلغي الاستقلال المالي لحكومة إقليم كردستان.
ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب، وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67% من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار). (الدولار= 1307 دنانير).
وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ 80 يوماً أكثر من ملياري دولار، وفقاً لحسابات أجرتها "رويترز" على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يومياً، إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياساً إلى سعر خام برنت، علماً أن خط الأنابيب كان يصدر أيضاً حوالي 75 ألف برميل يومياً من الخام الاتحادي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
