تعديل حكومي في الأردن بعد تفاقم الأزمات المعيشية
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الخميس عن تعديل وزاري لتحسين أداء إدارته، في ظل إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي، ووسط تصاعد الأزمات المعيشية في البلاد.
وركّز التعديل الوزاري على تدعيم أركان الفريق الاقتصادي ودمج عدد من المناصب الوزارية، في خطوة اعتبر الخبراء أنها تتزامن مع اتجاه لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام التي أعلن عنها أخيراً.
ويعتبر محللون أن نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية (حكومية) أعطت مؤشرات قوية على قرب رحيل الحكومة. وأظهر الاستطلاع أن 80 في المائة من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي لعدة أسباب، أهمها تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وارتفاع معدلات البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبيات، بينما 18 في المائة فقط يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.
ورأت غالبية المستطلعين أن السياسات والإجراءات الحكومية فشلت في التخفيف من الأعباء الاقتصادية أو الحد من ارتفاع الأسعار أو تقليل نسب الفقر والبطالة. ويقول الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن الحكومة واجهت انتقادات أكثر من سابقاتها بسبب عدم إحداث تغيير، ولو بالحدود الدنيا، في الوضع الاقتصادي الذي شهد تراجعاً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية، وسط التحديات المحلية والدولية وجائحة كورونا وتداعياتها وعدم نجاعة السياسات والبرامج الحكومية الموجهة لتطوير الاقتصاد.
ويضيف لـ"العربي الجديد" أن نسب النمو لا تزال أقل من 3 في المائة وهذا لا يكفي لتحسين الوضع الاقتصادي، ولا سيما مع نسبة بطالة بلغت 22.6 في المائة وفقاً للبيانات الحكومية، في حين تجاوزت نسبة الفقر 20 في المائة على الأقل، مع تحفظ الحكومة على نشر النسب المحدثة.
ويلفت إلى أن سوء الوضع الاقتصادي والانحدار في مستويات المعيشة وغلاء الأسعار وعدم وجود تحركات فاعلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين جعلت من مطالب رحيل الحكومة أو إجراء تعديل عليها حقاً مشروعاً، مضيفاً أن "التعديل الوزاري الموسع ضروري وبالذات على الفريق الاقتصادي الذي لم يبدِ تفاعلاً واضحاً كما يجب مع رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتوفير 100 ألف فرصة عمل سنوياً بإجمالي مليون وظيفة خلال عمر الخطة".
وبيّن الاستطلاع أن 68 في المائة من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء بشر الخصاونة مقابل 32 في المائة يثقون به، وأن 77 في المائة من الأردنيين لا يثقون بفريق حكومة الخصاونة مقارنة بـ52 في المائة كانوا يثقون به في استطلاع عام 2020.
ويعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت أن السياسات الحكومية هي التي أدت إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة لمستويات لم يعهدها الأردن منذ ثلاثين عاماً، إذ إن الأعباء المالية ترهق المواطنين وتتمثل في ارتفاع الأسعار والضرائب المتعددة.
ويضيف لـ"العربي الجديد" أنه بحسب الدراسات، فإن الأسرة المكونة من 7 أفراد ودخلها دون 600 دينار تعتبر من الأسر التي تقع تحت خط الفقر وهي تمثل غالبية الأردنيين، وهذا يتطلب إعادة النظر بمجمل السياسات والخطط الاقتصادية وتوجيهها لتخفيف الأعباء عن الناس.
أما الخبير في قطاع النفط عبد الحكيم الحسبان، فيتطرق في حديث مع "العربي الجديد" إلى معضلة الطاقة في الأردن، والتي تتمثل في ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب بنسبة كبيرة وسط تساؤلات لا إجابات عنها من قبل الحكومة والجهات المختصة.
ويقول إن "المواطنين مثلاً لا يسمعون خطاباً تفصيلياً من طرف رئيس الوزراء حول هذا الملف، كما لم نسمع مطلقاً عن قيام مجلس الوزراء مجتمعاً بمناقشة ملف الطاقة بالنظر للترابط بينه وبين كافة ملفات الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية".
ويتابع أن الأسئلة الكبرى في ملف الطاقة التي يود الأردنيون أن يستمعوا لنقاشات مستفيضة حولها، كما يودون رؤية قرارات كبرى حولها، تصل إلى موضوع التسعيرة وكلفة المشتقات النفطية التي أوجعتهم كثيراً، إذ اكتوى الأردنيون قبل كل شعوب العالم بنار أسعار الطاقة ولطالما تسببت بنزيف مالي حقيقي لجيوبهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
