أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الإسرائيلي نما في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في البداية، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب استمرار الحرب مع قوات المقاومة الفلسطينية في غزة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد أن كان التقدير السابق 2.8%. وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام 2023.
وهذا الأسبوع أظهرت بيانات الموانئ الإسرائيلية وجود تأخيرات تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في وصول السفن المحملة بالبضائع، ما يضغط على أسواق المواد الغذائية والكهربائية والإلكترونية، التي بدأت تنعطف فعلياً نحو أوروبا كبديل للتوريد، رغم ارتفاع الكلف.
وتصاعدت وتيرة استهداف السفن في البحر الأحمر، منذ إعلان الحوثيين في اليمن، مساء السبت الماضي، أنهم سيهاجمون أي سفينة تبحر إلى إسرائيل، أياً كانت جنسيتها، بعدما كانت هجماتهم مقتصرة في الأسابيع الماضية على السفن الإسرائيلية فقط، ما يزيد كثيراً من حالة الارتباك التجاري لدولة الاحتلال، ويهدد أسواقها الداخلية والخارجية.
الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على استيراد البضائع
وبلغت واردات إسرائيل في عام 2022، وفق بيانات البنك الدولي 107.2 مليارات دولار. وتظهر البيانات الإسرائيلية أن الدول الآسيوية تحظى بأهمية كبيرة في ميزان التعاملات التجارية مع دولة الاحتلال، ولا سيما الصين وكوريا الجنوبية واليابان وفيتنام والفيليبين.
والأسبوع الماضي جرت الموافقة على موازنة إسرائيل المعدلة لعام 2023 من قبل الكنيست، والتي شملت إنفاقاً إضافياً، بعد اندلاع الحرب، بقيمة 28.9 مليار شيكل (7.9 مليارات دولار)، منها 17 مليار شيكل لنفقات العدوان على غزة، و12 مليار شيكل للإنفاق الآخر، بما في ذلك المساعدة لمستوطنات حدود غزة وسكانها.
وسيجري تمويل حوالي 90% من الإنفاق المتزايد من خلال توسيع العجز المالي، بينما يجري تمويل 10% فقط، حوالي 3 مليارات شيكل، من مصادر الميزانية، عن طريق خفض الإنفاق الحالي، والذي تم تخصيص أقل من مليار شيكل منه لأموال الائتلاف.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
