تضخم أميركا يصدم الأسواق ويضغط على الفيدرالي

13 سبتمبر 2022
التضخم في أميركا يجبر البنك الفيدرالي على التشدد (Getty)
+ الخط -

لم ينخفض معدل التضخم في أميركا في شهر أغسطس/ آب الماضي كما توقع، أو كما تمنى، المستثمرون، ليفسح الطريق أمام البنك الفيدرالي لمزيد من رفع معدلات الفائدة، ربما يبدأ بخمس وسبعين نقطة أساس في اجتماع الأسبوع القادم، إن لم يكن أكثر. 

وانتظر الاقتصاديون آخر أهم بيانات قبل اجتماع الحادي والعشرين من الشهر الجاري، متوقعين استمرار ابتعاد التضخم عن أعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود، وآملين في تسجيل معدل سنوي لا يتجاوز 8.1%، خاصة مع التراجع الواضح في أسعار وقود السيارات، وأنواع الطاقة الأخرى، في أميركا، خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن ذلك لم يحدث.

أظهرت بيانات مكتب العمل الأميركي ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الشهر المنتهي بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما اعتبر محللون أنه يمهد الطريق للبنك الفيدرالي للمضي قدماً في سياساته النقدية المتشددة، لتبدأ الأسهم والسندات في الاستعداد ليوم سيئ، ربما يذهب بكل ما تم تحقيقه من مكاسب خلال الأسبوع الماضي

واعتبر مايك لوينجارت، مسؤول إدارة المحافظ الحديثة لدى بنك مورغان ستانلي البيانات الصادرة: "تذكيرا صارخا بالطريق الطويل الذي أمامنا للهبوط بمعدل التضخم إلى الأرض"، مؤكداً، في لقاء مع محطة سي إن بي سي الإخبارية الاقتصادية، أن "التوقعات الحالمة بأننا اقتربنا من القضاء على التضخم المرتفع، وأن البنك الفيدرالي سيبطئ وتيرة الرفع، كانت سابقة لأوانها".

وعلى أساس شهري، قال مكتب العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1% مقارنةً بالشهر الماضي، بينما كان الارتفاع في معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود والغذاء شديد التقلب، بنسبة 0.6%.

واعتبر روب دنت، الاقتصادي لدى بنك نومورا الياباني، أن بيانات المكتب تحمل أخباراً سيئة للمستثمرين، موضحاً: "شاهدنا من قبل لعبة شد الحبل بين اعتدال أسعار السلع واستمرار أسعار الخدمات في الارتفاع، لكن هذه المرة الأمر مختلف، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات معاً". وتوقع دنت أن "ينظر البنك الفيدرالي إلى البيانات الأخيرة بكل اهتمام، فهي بالتأكيد تمثل أخباراً سيئة".

ولم تكذب أسواق الأسهم تحليلات الاقتصاديين، حيث بدأت تعاملات يوم الثلاثاء على تراجعات حادة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة، كان أكبرها في مؤشر ناسداك، الأكثر تأثراً بتغيرات معدل الفائدة، حيث خسر ما يقرب من ثلاثة بالمائة في أقل من نصف ساعة فقط.

وسريعاً استجابت تحركات عوائد سندات الخزانة الأميركية لتوقعات التشدد في السياسة النقدية، ليرتفع العائد على سندات العامين إلى أكثر من 3.70%، للمرة الأولى منذ عام 2007، عشية انفجار فقاعة الرهون العقارية، التي أعقبها دخول العالم في الأزمة المالية العالمية.

ومع بقاء عائد سندات العشر سنوات عند مستوى 3.40%، تأكد انقلاب منحنى عائد السندات الأميركية، حيث يرتفع عائد السندات قصيرة الأجل عن عائد طويلة الأجل، وهو ما يعتبره الاقتصاديون العلامة الأشهر على الاقتراب من الدخول في ركود.

المساهمون