تضارب معلومات حول مصير حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في جلسة الهيئة الاتهامية الثلاثاء

لا يزال تضارب المعلومات سيّد الموقف بالنسبة لجلسة الثلاثاء في قصر عدل بيروت، والتي تُلزم حاكم "مصرف لبنان" السابق رياض سلامة بحضور جلسة تحقيق، فيما لا يزال الرجل مختفياً عن الأنظار ومجهول مقر الإقامة، وهو ما اضطر الجهات القضائية المختصة إلى إبلاغه بموعد الجلسة لصقاً في ثلاثة عناوين معروفة، وعادة ما يكون فيها سلامة.

فما الحكاية وما آخر تطورات ملف رياض سلامة الذي تدور التحقيقات معه حول تهم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال، والذي تسري أنباء عن احتمال أن يكون قد غادر لبنان مع أن جوازَي سفره اللبناني والفرنسي مصادران في قصر العدل؟

ما إن سرت معلومات صحافية، صباح اليوم الأحد، عن أن يوم الثلاثاء "لن يوماً عادياً في السجل القضائي لرياض سلامة"، حيث "تتجه الهيئة الاتهامية في بيروت، على ما يبدو، إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال"، حتى انبرت إلى إصدار "توضيح" رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بما يتناقض مع مضمون الوارد في المعلومات المتداولة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تقرير التدقيق الجنائي الدولي يفضح ممارسات حاكم مصرف لبنان السابق

وارتكز توضيح إسكندر على 3 نقاط جوهرية أوردتها "الوكالة الوطنية للإعلام" في بيان، وهي:

1.  إن القاضية إسكندر هي رئيسة "هيئة القضايا في وزارة العدل" وليست رئيسة "الهيئة الاتهامية".
2. إن من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو "الهيئة الاتهامية" وحدها، بينما يقتصر دور "هيئة القضايا" على تقديم طلباتها أمام الهيئة الاتهامية بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.
3.  إن القاضية إسكندر لم تقل (في تصريحاتها الصحافية) إن "الهيئة الاتهامية" تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة، باعتبارها لا تعلم ما هو توجّه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكن لها الاحترام.

والقاضية إسكندر وصفت جلسة الثلاثاء، في تصريحات صحفية، بأنها "مصيرية"، إذ قالت إن "لا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، لأننا بلغناه بموعد الجلسة وفق الأصول القانونية، أي لصقاً في 3 عناوين تابعة له، بعدما تعذر إبلاغه شفهياً لأننا لم نعثر عليه".

كما نقل عنها قولها إنه "في حال حضر (سلامة) الجلسة، ستُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفي حال تغيّب فإن مذكرة التوقيف الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية".

وإذا ما حضر جلسة الهيئة الاتهامية، فستكون هذه المرة الأولى التي يحضر فيها بعدما تغيّب عن جلسة سابقة لتعذر تبليغه أيضاً، بعد عجز الأجهزة عن العثور عليه في أي من العناوين المُصرَّح عنها في ملفه القانوني.

وحول الجلسة المقبلة، كتب النائب جميل السيّد على منصّة "إكس": "غداً أيضاً لن يمثُل رياض سلامة أمام القضاء، والسبب أن قوى الأمن قالت أنها لم تعثر عليه لإبلاغه مذكرة الحضور للتحقيق أمام القاضي! المهمّ، لم تعد القضية هنا قضية رياض سلامة بشخصه".

واعتبر أن "جوهر القضية اليوم هو هذه المهزلة التي تلعبها التركيبة السياسية القضائية الأمنية الإعلامية التي يتابعها اللبنانيون ويراقبها القضاء الأجنبي.. هذه التركيبة هي شريكة رياض سلامة في نهب مصرف لبنان ومال الدولة العام وأموال المودعين، وسلامة يختبئ في أحضانهم وهم جميعاً يحمونه، ليس حُبّاً به، بل لأنّ رياض سلامة إن أوقفوه وحكى، فسيسقطون معه جميعاً… لكن تذكروا أن هذه المهزلة ستنتهي بمأساة".

غداً أيضاً لن يمثُل رياض سلامة امام القضاء،
والسبب أن قوى الامن قالت أنها لم تعثر عليه لإبلاغه مذكرة الحضور للتحقيق أمام القاضي!!
المهمّ،
لم تعد القضية هنا قضية رياض سلامة بشخصه،
جوهر القضية اليوم هو هذه المهزلة التي تلعبها التركيبة السياسية القضائية الامنية الاعلامية التي…

— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) August 27, 2023