قال رحمي آقتبه، رئيس جمعية المعلوماتية التركية، إن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، يعملون على إطلاق عملة رقمية رسمية، تستند في قيمتها إلى عملة البلاد.
وذكر آقتبه، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" نشرتها اليوم السبت، أن إصدار عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابلا ماديا ملموسا مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية، أمر مهم جدًا لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي.
وأضاف أنه"لوحظ خلال الأشهر الماضية، زيادة كبيرة في الاستثمارات، أو في إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية، وخاصة بيتكوين وإيثريوم، وهذه الزيادة تأتي بالتزامن مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، ما يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يومًا بعد يوم".
ولفت آقتبه إلى وجود أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، وتُعرف هذه المنصات باسم بورصات العملات الرقمية.
وأشار إلى أن هذه البورصات ليس لديها هيكل مركزي، مؤكّدًا أن جميع المعاملات المتعلقة بهذه المنصة تتم بدون وسطاء.
وأشار آقتبه إلى أهمية أن يكون المستثمر قادرا على إجراء استثمارات موثوقة للعملات الرقمية، وأن ذلك قد يكون ممكنًا من خلال امتلاك مستوى أساسي من البنية التحتية والتقنية والمبادئ الرقمية للتعامل مع آلاف العملات الرقمية المتداولة وتحليل وإنشاء المحفظة.
ونصح من لا يمتلكون معلومات كافية حول سوق المال الرقمي بالابتعاد عن المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول التي قد تكون مزيفة، وبأن يكونوا حذرين من الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال.
وأطلقت السلطات القضائية التركية، في إبريل/نيسان الماضي، عملية تحقيق واسعة في ما وصفت بأنها "أكبر" عملية احتيال مالي في تاريخ الجمهورية، نفذتها شركة "ثودكس" Thodex للعملات الرقمية، ووقع ضحيتها 391 ألف عميل.
كما لفت إلى عدم وجود تشريع متكامل في أي مكان في العالم بشأن العملات المشفرة أو الرقمية، إلا أن العمل بشأن صياغة مثل هذه التشريعات جارٍ على قدم وساق في العديد من البلدان.
وأوضح آقتبه أنه تم إعداد لائحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة في تركيا خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، وأن البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2020، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، تضمن مشروع النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رسمية بإشراف البنك المركزي التركي.
وأشار إلى أن الخبراء يعملون أيضا على إنشاء نظام تحويل جديد للعملات الرقمية التي تستند إلى أساس مادي ملموس، وبين أن نظام التحويل الجاري العمل عليه، يحمل اسم "بيكا" ، ويتيح للعملات التي تمتلك مقابلا ماديا، استخدام تقنيات التحويل، والمستخدمين من التحقق من صحة التحويل، كما يوفر لسلطات التنظيم المالي مراقبة التعاملات المالية.
وشدد على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد من خلال تطوير عملة رقمية تعتمد على الليرة التركية، التي يوجد خلفها أصل مادي، والقابلة للبيع في أسواق المال العادية والمشاركة مع البنوك والتنسيق مع الهيئات التنظيمية.
ويتجه عدد من البنوك المركزية في العالم لإصدار عملات رقمية موثوقة، حيث قالت لايل برينارد، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأميركي)، يوم الإثنين الماضي، إن البنك يكثف جهوده لاستكشاف التطوير المحتمل لنسخة رقمية من الدولار.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد قالت، في لقاء مع صحيفة "نيويورك تايمز" في فبراير/ شباط الماضي، إن الدولار الرقمي سيفيد الاقتصاد الأميركي.
وينظر محللون إلى "اليوان الرقمي"، الذي تعد الصين لإطلاقه هذا العام، على أساس أنه المارد الجديد الذي قد يحدث انقلاباً في النظام النقدي والمالي العالمي المبني منذ الحرب العالمية الثانية على الدولار، وبالتالي ربما يهدد عرش الدولار وسيطرته على نظم التسويات وأسواق الصرف ويضعف دور واشنطن في السياسة الخارجية.
وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أنها تتجه لإصدار "اليورو المشفر"، وفقاً لخطة قدمتها الحكومة الفرنسية.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
