تركيا تخفض سعر الغاز للكهرباء وكبار الصناعيين حتى 17.2%

قررت شركة الطاقة التركية الحكومية "بوتاش" BOTAŞ اليوم الجمعة، خفض سعر الغاز الطبيعي لكبار المستخدمين الصناعيين بين 13.3% و17.2% في فبراير/شباط المقبل، والغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء 16.7%.

وأسست "بوتاش"، وهي شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي وشركة تجارية في تركيا، عام 1974 كشركة تابعة لـ"مؤسسة البترول التركية" TPAO. ومنذ عام 1995، أصبحت شركة مملوكة بالكامل للدولة. وقد أعلنت حيثيات قرار الخفض الجديد في تغريدة على "تويتر" صباح اليوم.

Şubat Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır:https://t.co/4L8zk9Xo0P pic.twitter.com/AHv3Jfn2GD

— BOTAŞ (@botastr) January 27, 2023

كما لوحظ في البيان أن سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة يكون قد انخفض بنسبة بين 24.77% و38.45% اعتبارا من 1 فبراير القادم، مقارنة بما كان عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وكان لافتاً أمس الخميس، تصريح لوزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي خلال لقائه ممثلي المنظمات المدنية ورجال الأعمال في العاصمة البلجيكية بروكسل، حين قال إنه رغم اعتبار تركيا من الدول المستوردة للطاقة، إلا أنها كانت من بين الدول القليلة التي حلت مشكلاتها في القطاع خلال وقت قصير العام الماضي.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده العام الماضي غيرت توقعات المؤسسات الدولية للنمو في تركيا إلى الإيجاب، في حين كانت توقعات النمو سلبية بالنسبة لمعظم دول العالم، متوقعا أن يحقق اقتصاد البلاد نموا بمستوى 5% في عام 2023، مع إشارته إلى أن عجز موازنة العام الماضي سجل 1% فقط، وهو أقل من المتوقع البالغ 3.5%، وفقا لما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك المركزي التركي يؤكد انخفاض التضخم: لا أساس لارتفاع الأسعار

وأوضح أن احتياطيات البنك المركزي التركي ارتفعت في أصعب فترة من 111 مليار دولار إلى 128 مليار دولار، لافتا إلى أن الدين الخارجي بقي عند مستوى 442 مليار دولار.

وحول التضخم، قال نباتي إن التضخم يمثل مشكلة كبيرة وإنه كان محسوسا بشدة العام الماضي، مضيفا: "نعلم مدى إزعاج التضخم، لكن لدينا القدرة على تلبية جميع احتياجات ذوي الدخل المنخفض والدخل الثابت".

وأمس، أبقى البنك المركزي على توقعاته لانخفاض حاد في التضخم، قائلا إنه في ظل الإمكانية المتزايدة للتنبؤ بسعر صرف الليرة إلى جانب الدعم التمويلي فإنه لم يعد هناك أساس للزيادات الكبيرة للأسعار. وخلال استعراض تقرير اقتصادي فصلي، أبقى محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو على توقعات سابقة في نهاية العام للتضخم السنوي لعامي 2023 و2024 عند 22.3% و8.8% على الترتيب.