ترغب في الاستثمار العقاري هذا العام؟ إليك أفضل الدول وأهم النصائح

01 ابريل 2024
نيويورك من أبرز الوجهات العقارية عالمياً، 19 أغسطس 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الاستثمار العقاري الدولي يعتمد على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والسياسات الضريبية المواتية، مع التأكيد على أهمية اختيار الدول ذات الاقتصادات النامية والمستقرة والسياسات التي تشجع على الاستثمار الأجنبي.
- الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، الإمارات، وأستراليا تعد من الوجهات الرئيسية للاستثمار العقاري بفضل استقرارها وإمكانات النمو، مقدمة فرصًا في العقارات السكنية، التجارية، والصناعية.
- دول مثل ماليزيا، الهند، وتركيا تبرز كخيارات جذابة للاستثمار بفضل تنوعها وإمكانات النمو، مع تقديم برامج تشجيعية مثل "الجنسية عن طريق الاستثمار" لجذب المستثمرين.

بالتعمّق أكثر في الاستثمار العقاري، يمكن أن يفتح لك التحوّل إلى العالمية أفقاً جديداً من الفرص. لكن هل تعرف ما أهم الدول وأفضل النصائح في إطار استراتيجية توزيع مخاطر الاستثمار الخاصة بك والاستفادة من إمكانية تحقيق عوائد أعلى على رأس المال الخاص بك؟. عندما تتطلع إلى خارج الحدود بشأن استثمارك العقاري القادم، ثمة عوامل عدة حاسمة تلعب دوراً في الموضوع، ولن يؤثر ذلك في عملية اتخاذك القرار فحسب، بل سيؤثر أيضاً في نجاح استثمارك وربحيته على المدى الطويل. لكن ما العوامل التي يجب أن تراعيها عند الاستثمار في العقارات بحسب مدونة "أوف شور فريدوم"؟

أولاً - الاستقرار الاقتصادي

قبل أن تستثمر أموالك التي كسبتها بشق النفس في عقار بالخارج، تحتاج إلى تقييم الصحة الاقتصادية للبلاد. ويُعد الاستقرار الاقتصادي حجر الزاوية في الاستثمار العقاري، حيث يوفر بيئة أكثر قابلية للتنبؤ بها. عليك البحث عن البلدان التي تتمتع بنمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات تضخم منخفضة، وأرقام تشغيل قوية. وهي تميل إلى توفير مناخ استثماري أكثر أماناً، ومن المرجح أن تضمن تقدير قيمة عقاراتك بمرور الزمن.

ثانياً - الاستقرار السياسي

يمكن أن تؤدي الاضطرابات السياسية أو عدم الاستقرار إلى أسواق متقلبة، ما قد يؤثر سلباً على قيمة العقارات. وتميل البلدان التي تتمتع بحكومات مستقرة، وصنع سياسات يمكن التنبؤ بها، واحترام سيادة القانون، إلى خلق بيئة مؤاتية لازدهار استثمارك العقاري.

ثالثاً - السياسات الضريبية

لكل دولة مجموعة فريدة من القواعد التي تحكم الضرائب العقارية، وأرباح رأس المال، والدخل من العقارات المستأجرة، وتقدم بعض البلدان حوافز ضريبية لجذب المستثمرين الأجانب، ما قد يؤثر بشكل كبير على الربحية الإجمالية لاستثمارك. ولا بد لك من استشارة اختصاصي في مجال الضرائب يكون مطلعاً على القوانين المحلية بكفاءة.

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

رابعاً - أداء سوق العقارات

البحث عن الأداء السابق والحالي لسوق العقارات في البلد الذي اخترته سيمنحك نظرة ثاقبة حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة. ابحث عن الأسواق التي تتمتع بسجل ثابت من النمو أو تلك التي تظهر علامات واعدة للتعافي إذا كانت قد شهدت مؤخرا تراجعاً. ويُعد ارتفاع عائد الإيجار ومعدلات الإشغال من المؤشرات الرئيسية لسوق العقارات القوية.

خامساً - القوانين العقارية

أخيراً، تعرّف على اللوائح العقارية المحلية، إذ تختلف البلدان كثيراً من حيث حقوق الملكية الأجنبية، وخيارات التمويل لغير المقيمين، وعملية شراء وبيع العقارات. ولدى بعض البلدان قوانين واضحة وصديقة للمستثمرين، في حين قد تشكل بلدان أخرى عقبات قانونية كبيرة. ويساعدك فهم اللوائح القانونية في تخفيف مخاطر عملية الاستثمار وتبسيطها.

  • أفضل الدول التي ينصح الخبراء بها في الاستثمار العقاري

يوفر الاستثمار في العقارات على المستوى الدولي مجموعة واسعة من الفرص للنمو والتنويع وزيادة الدخل. في ما يلي بعض أفضل الدول التي يمكنك العثور فيها على فرص استثمار عقاري مربحة. واختيرت هذه الوجهات على أساس استقرارها الاقتصادي والسياسي، وإمكانات الأسواق الناشئة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية بشكل عام.

1 - الولايات المتحدة

تبقى الولايات المتحدة وجهة رئيسية للاستثمار العقاري، حيث تشتهر باقتصادها المستقر وحقوق الملكية القوية. وتقدم المدن الكبرى، مثل نيويورك ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو، عوائد إيجارية عالية، ولكن لا تتجاهل الأسواق الناشئة في ولايات مثل تكساس وفلوريدا لتحقيق إمكانات النمو. كما تقدم الولايات المتحدة أيضا مجموعة متنوعة من أنواع العقارات المناسبة لاستراتيجيات الاستثمار المختلفة، من السكنية إلى التجارية والصناعية.

2 - كندا

تشتهر سوق العقارات في كندا باستقرارها ونموها المستمر، المدعوم باقتصاد قوي وجودة حياة عالية. تعد مدن مثل تورونتو وفانكوفر نقاط جذب للمستثمرين رغم أن أسعار العقارات في ارتفاع. ومع ذلك، فإن الطلب على الإيجار في هذه المدن يعوض عن الاستثمار الأولي. كما تدعم سياسة كندا في الترحيب بالمهاجرين الطلب المتزايد باستمرار على السكن.

3 - المملكة المتحدة

لقد اجتذبت المملكة المتحدة، خاصة لندن، المستثمرين العقاريين منذ مدة طويلة. ورغم عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد أظهرت السوق مرونة مع الطلب المستمر في كل من القطاعين السكني والتجاري. وتوفر المملكة المتحدة سوق عقارات تتسم بالشفافية من دون أي قيود على الملكية الأجنبية، ما يجعلها خياراً مباشراً للمستثمرين الدوليين. وتقدم مدن مثل مانشستر وبرمنغهام فرصاً بفضل اقتصاداتها المحلية الحيوية.

4 - الإمارات

تقدم الإمارات، خاصة دبي وأبوظبي، عرضاً استثمارياً فريداً بعقاراتها الفاخرة ومشاريعها التنموية الطموحة. وهي تجتذب المستثمرين ذوي الدخل المعفي من الضرائب وعوائد الإيجار المرتفعة. كما أن موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري في الشرق الأوسط وسياساتها الصديقة للمغتربين تزيد من جاذبيتها. وقد أدت الإصلاحات الأخيرة في قوانين ملكية العقارات إلى جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

5 - أستراليا

السوق متنوعة من الشقق الحضرية في سيدني وملبورن إلى العقارات الترفيهية في المناطق الساحلية. والبيئة التنظيمية القوية في البلاد تحمي المستثمرين، كما أن النمو المطرد للاقتصاد يدعم قيمة العقارات. يجذب نمط الحياة والمناخ في أستراليا المشترين المحليين والدوليين، ما يجعلها خياراً مقنعاً لأولئك الذين يبحثون عن مزيج من عوائد الاستثمار والاستخدام الشخصي.

6 - ماليزيا

أصبحت ماليزيا على نحو متزايد وجهة مفضلة لدى المستثمرين الذين يبحثون عن القدرة على تحمل التكاليف مع إمكانات النمو. ويعتبر برنامج "بيتي الثاني" (MM2H) جذابا بشكل خاص، حيث يقدم تأشيرات طويلة الأجل لمشتري العقارات الأجانب. وتشمل المدن الاستثمارية الرئيسية كوالالمبور وبينانغ، حيث تكاليف المعيشة منخفضة وإمكانية زيادة رأس المال مرتفعة. ويعزز موقع ماليزيا الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا جاذبيتها كوجهة استثمارية.

7 - الهند

التحضّر السريع في الهند والطبقة المتوسطة المتنامية يجعلانها معقلا للاستثمار العقاري. وقد أدى النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة، خاصة في مدن مثل بنغالور وحيدر آباد، إلى تحفيز الطلب على العقارات السكنية والتجارية. والعوامل الرئيسية التي تجب مراعاتها هي سهولة الاستثمار الأجنبي المباشر ومبادرات الحكومة مثل "مهمة المدن الذكية" التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والاستدامة.

8 - المكسيك

بفضل قربها من الولايات المتحدة وقطاع السياحة المزدهر، تقدم المكسيك فرصاً عقارية سكنية وتجارية مربحة. وتشهد مناطقها الساحلية مثل كانكون وتولوم ارتفاعاً كبيراً في الطلب على منازل العطلات وتأجير العقارات، علماً أن الإطار القانوني يدعم الاستثمار الأجنبي، ما يجعل الحصول على العقارات أمراً سهلاً نسبياً للمستثمرين الدوليين.

9 - تركيا

موقع تركيا الاستراتيجي كجسر بين أوروبا وآسيا، إضافة إلى تراثها الثقافي الغني، يضعها في مكانة فريدة بالنسبة لقطاع العقارات. وتُعد إسطنبول وأنطاليا جذابتين بشكل خاص بسبب الخصائص السياحية العالية والتطورات المستمرة في البنية التحتية. وأحد الجوانب الجذابة للاستثمار هو برنامج "الجنسية عن طريق الاستثمار" الذي يوفر طريقاً للحصول على الجنسية مقابل الاستثمارات العقارية الكبيرة.

10 - اليونان

البلد على طريق التعافي حالياً بعد الأزمة الاقتصادية، وقد اجتذب برنامج التأشيرة الذهبية، الذي يقدم الإقامة مقابل الاستثمارات العقارية، موجة من المستثمرين الدوليين. العقارات في أثينا وميكونوس وسانتوريني مطلوبة بشكل خاص، مستفيدة من صناعة السياحة في البلاد والجاذبية التاريخية.

11 - جمهورية الدومينيكان

تتميز جمهورية الدومينيكان في منطقة البحر الكاريبي باقتصادها المستقر وقطاعها السياحي القوي. وتركيزها على السياحة والضيافة يعني وجود طلب مستمر على العقارات المستأجرة على المدى القصير. كما تقدم نظاماً ضريبياً مناسباً للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الإعفاءات من الضرائب العقارية مدة 15 سنة.

12 - كوستا ريكا

تشتهر كوستاريكا بمناظرها الطبيعية الخلابة وتنوعها البيولوجي واستقرارها السياسي، ما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يبحثون عن منتجعات وعقارات صديقة للبيئة. ويجذب نمط الحياة "بورا فيدا" المتقاعدين والمغتربين، ما يزيد الطلب على الإسكان. وتجدر الإشارة إلى نهج كوستاريكا الترحيبي بالاستثمار الأجنبي مع عدم وجود قيود على ملكية الأراضي وحوافز للمستثمرين، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة.

المساهمون