ترحيب أردني بتراجع الحكومة عن إلغاء وزارة العمل

اعتبر مختصون أن تراجع الحكومة الأردنية عن إلغاء وزارة العمل خطوة بالاتجاه الصحيح، واستجابة للمطالب والانتقادات  الواسعة التي أكدت على دور الوزارة في الحفاظ على التوازن في علاقات سوق العمل الأردني، ودورها في التشغيل في ظل نسبة البطالة البالغة حوالي 23%.

وأعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام الأردني ناصر الشريدة أمس الأحد، عن  تراجع الحكومة عن التوجه لإلغاء وزارة العمل، في إطار الكشف عن الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة لعام 2023 ضمن البرنامج التنفيذي لخريطة طريق تحديث القطاع العام.

وكانت لجنة تطوير القطاع العام أعلنت نهاية يوليو/تموز من عام 2022 عن توصياتها بإلغاء وزارة العمل ونقل دوائرها إلى عدة وزارات أخرى كالصناعة والتجارة والداخلية والتربية والتعليم.

وقال الشريدة "بالنسبة إلى وزارة العمل، فإن جميع المبادرات التي وردت في مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة لاقت تأييداً في الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستثناء إلغاء وزارة العمل؛ لذلك درست الحكومة كل هذه المخرجات باهتمامٍ شديد وموضوعية، وبناء على ذلك ارتأت أن تقوم بإعادة هيكلة وزارة العمل وتطوير قدراتها، وإدراجها كأولوية عمل لاحقاً بعد الانتهاء من دراسة التصور لتحقيق ذلك".

وحول تراجع الحكومة عن الغاء الوزارة، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، إن "موقفنا كان واضحاً من اليوم الأول الذي أعلنت فيه الحكومة عن توصية بالغاء وزارة العمل، إننا ضد هذا التوجه، وحاولنا العمل على وقفه لتلافي نتائجه السلبية على توازنات سوق العمل، حيث جرى تفنيد الأهداف المتوخاه من الحكومة من هذا القرار".

وشدد على أن تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي لا يكون من خلال إضعاف معايير العمل وحقوق العمال والحمايات الاجتماعية بل بالمحافظة على حقوق العمال والتوازن في علاقات العمل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

شكاوى من غلاء الكهرباء في الأردن

ورأى  أن دور وزارة العمل بحاجة الى إعادة تفعيل، مضيفاً نأمل أن تكون إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها الحكومة  تستهدف تفعيل وتحسين الأدوار الاستراتيجية  التي تقع عاتق الوزارة ومنها المحافظة على توازنات السوق، وتطبيق معايير العمل الأردنية الموجودة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وزيادة التركيز على دورها الرقابي المتعلق بالتفتيش عن المخالفين للقانون، وتفعيله.  

ودعا إلى تطوير دور وزارة العمل في برامج التشغيل وإيجاد برامج تشغيل فعالة، وليس فقط  إطلاق برامج لا يكون لها أثر حقيقي على أرض الواقع وبلا فائدة.

وفي السياق، قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمل حمادة أبو نجمة لـ"العربي الجديد"، إن تراجع الحكومة عن هذا التوجه يؤكد أنه كان هناك خطأ بالفكرة، والتراجع عنها إيجابي، موضحاً "هناك تفهم حكومي لدور وزارة العمل، وأهمية وفي إطارالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، في قضايا العمل  وعلاقاته".

وأضاف، أن مقترح توزيع الصلاحيات أوإعطاء الكثير منها لوزارة الصناعة يعني أن هناك تغليبا للجانب الاقتصادي على حساب الجانب الاجتماعي، وحقوق العمال،  مشيراً إلى أن التراجع عن التوجه يحافظ على أهمية دور وزارة العمل بالحفاظ على توازن سوق العمل المتعلق  بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحمايات  وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.

وأوضح، إعادة الهيكلة ليست فقط قرارا أداريا، بل قرار يجب أن يبنى على دراسات معمقة تراعي المعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعتها الأردن بخصوص حقوق العمال.

ولفت إلى أنه منذ عام 2016 كان هناك محاولات لتهميش دور وزارة العمل، وتوجه بعدم اعطائها صلاحيات واسعة كما هو مطلوب للتأسيس لعلاقات عمل صحية راسخة وناجحة، خاصة وأن هذه الأمور مرتبطة بسياسات الدولة وهذا يعني أن من المهم عدم تغليب الدور الاقتصادي لسوق العمل على الجانب الاجتماعي.