ترتيبات باكستانية لتجنب التخلف عن سداد الديون

أعلنت الحكومة الباكستانية أنها اتخذت ترتيبات للوفاء بالالتزامات المالية الخارجية البالغة 3.7 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل، فيما حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية من أنّ باكستان قد تتخلف عن سداد ديونها من دون خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، وفق صحيفة داون الباكستانية، أمس الأربعاء، إن "هناك تدفقات كبيرة في طور الإعداد هذه الفترة" دون أن تفصح عن هذه التدفقات ومصدرها. وأضافت أنّ "الحكومة تجنبت التخلف عن السداد، والاقتصاد يسير الآن في طريق الاستقرار والنمو".

لكنّ محللة الديون السيادية لدى "موديز" في سنغافورة غريس ليم قالت: "نعتقد أن باكستان ستسدد مدفوعاتها الخارجية للمدة المتبقية من السنة المالية المنتهية خلال يونيو/ حزيران المقبل، ورغم ذلك، فإن خيارات التمويل الباكستانية بعد هذا الشهر محل شك كبير. قد تتخلف الدولة عن السداد دون برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي نظراً لاحتياطياتها النقدية الضعيفة للغاية".

وتبذل باكستان جهوداً مضنية لاستئناف برنامج إنقاذ بقيمة 6.5 مليارات دولار من مؤسسة الإقراض الدولية في واشنطن، كان قد توقف في أعقاب إخفاق الحكومة في الوفاء ببعض الاشتراطات. كما تُفاقم التوترات السياسية قبل الانتخابات المزمعة العام الجاري من مخاطر تأخير القرض.

جرى تداول السندات الدولارية المستحقة خلال 2031 بعائد 34.58 سنتاً لكلّ دولار، يوم الثلاثاء الماضي، مقتربة من أدنى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وهبط سعر صرف الروبية قرب مستوى قياسي متراجع.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

باكستان: الملايين يخسرون وظائفهم وسط تدهور الأعمال

وأكدت غريس ليم في ردها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن الانخراط في محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد يونيو سيدعم إمكانية توفير تمويل إضافي من شركاء آخرين متعددي الأطراف وثنائيين، ما قد يحد من مخاطر التخلف عن سداد الديون، وأضافت أن احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية البالغة 4.5 مليارات دولار، ما زالت منخفضة تماماً وتكفي فقط لتغطية شهر واحد تقريباً من الواردات.

وقفز الدين العام لباكستان بأكثر من 28% في غضون 15 شهراً، في الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات من عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها للخارج.

وأظهر بيان سياسة الديون، المقدم من الحكومة إلى البرلمان في فبراير/ شباط الماضي، أن الدين العام زاد بقيمة 11.3 تريليون روبية بين يونيو 2021 وسبتمبر/ أيلول 2022، ليصل إلى 51.13 تريليون روبية (الدولار يعادل 290.14 روبية).