تراكم القمح في الموانئ يضغط على أصحاب المطاحن المصرية

أكد عدد من مسؤولي وأصحاب مطاحن في مصر، اليوم الجمعة، أنهم تقدّموا بطلبات لهيئة السلع التموينية لشراء أي كمية متاحة من القمح على سعر 8700 جنيه للطن، بحسب التوجيه الوزاري من قبل وزير التموين المصري، لحين حلحلة أزمة القمح المتراكم في الموانئ، بسبب عدم توفر السيولة الدولارية.

ولفتوا إلى أنهم لم يتلقوا ردّاً حتى الآن، بالرغم من أنّ التوجيه الوزاري أشار إلى أنّ الرد سيتم خلال 72 ساعة من وقت تقديم الطلب.

وأصدر وزير التموين المصري علي مصيلحي، السبت الماضي، توجيهاً للهيئة العامة للسلع التموينية لإتاحة توفير القمح لمن يرغب ولكافة الصناعات الغذائية بسعر 8700 جنيه للطن، ولمدة شهر، وذلك عن طريق التقدم بطلب للهيئة للبت فيه خلال 72 ساعة. (الدولار = 19.59 جنيهاً).

وتضمن التوجيه أيضاً إتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين لمصانع المعكرونة التي تعمل بمنظومة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنية للطن ولمدة شهر بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، والمنوفية، والإسكندرية، تمهيداً لتعميم ذلك على كافة المحافظات المصرية، ولمن يرغب من تلك المخابز في المحافظات.

وعن أزمة السيولة، سبق لوزير المالية محمد معيط أن أوضح أنّ ارتفاع أسعار القمح عالمياً رفع كلفة الاستيراد 3 مليارات دولار كأعباء إضافية موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص، وهي سيولة تحتاج الحكومة إلى تأمينها في وقت يتراجع فيه سعر الجنيه المصري مقابل العملة الأميركية على نحو لافت.

وقال مسؤول في أحد المطاحن الخاصة، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ الكمية المتاح بيعها من قبل هيئة السلع التموينية "لا يمكن أن تغطي كافة المطاحن على مستوى الجمهورية، لذلك أعطت الهيئة أولوية التوريد لـ72 مطحناً خاصاً فقط ممن تتعامل معهم وزارة التموين، لطحن القمح الخاص برغيف الخبز المدعم".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رئيس الوزراء المصري: استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز

وأوضح صاحب مطحن خاص، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ القمح المزمع بيعه للمطاحن الخاصة "لم تعرف هويته حتى الآن من حيث كونه محلياً أو مستورداً، وربما يتم توزيع قمح محلي في بعض المناطق ومستورد في أخرى، وذلك بحسب المنطقة التي يوجد فيها المطحن وأقرب صومعة"، لافتاً إلى أنّ "الأولوية ستكون للمطاحن التي تورد الدقيق لمصانع المعكرونة المتعاملة مع وزارة التموين".

وأدى عدم الإفراج عن حوالي 900 ألف طن قمح محجوزة في الموانئ، نتيجة عدم توفر سيولة دولارية لدى المستوردين، إلى غلق أكثر من 45 مطحناً ومصنعاً للمعكرونة في مصر، وهو ما انعكس بزيادة أسعار الدقيق والمعكرونة والقمح المحلي بنسب تخطت 25%، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان مسؤول في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية قد كشف، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أنّ عدداً من المطاحن الخاصة توقفت عن العمل تماماً بعد استهلاك كل مخزونها من القمح بسبب عدم الإفراج عن شحنات القمح المخزنة في الموانئ، والتي تقدر بنحو 900 طن، نتيجة عدم توفر سيولة دولارية لدى المستوردين.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الأزمة، ارتفع سعر طن الدقيق الحر من 9500 جنيه إلى 12 ألف جنيه، والقمح من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وزاد سعر كيلوغرام المعكرونة المعبأة من 14 إلى 18 جنيهاً، و"السائبة" من 11 إلى 13.5 جنيهاً.

واستهدفت الحكومة المصرية هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي، فيما لم يصل إلى مخازن الحكومة في نهاية الموسم سوى 4.2 ملايين طن، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.

وتبلغ احتياجات مصر من القمح سنوياً حوالي 20 مليون طن، منها 9 ملايين إنتاج محلي، وتستورد 11 مليون طن، منها 6 ملايين لرغيف الخبز المدعم.