استمع إلى الملخص
- تعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة قبيل التزامات ضخمة في ديسمبر، بما في ذلك استحقاق أذون خزانة وسداد قروض صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس.
- ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3% لتصل إلى 23.7 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر 2024، مما يعكس زيادة في الدعم المالي الخارجي.
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أنّ صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط على العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة. ووفقاً لحسابات "رويترز" المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر/ أيلول 2021 على أقل تقدير. وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/ شباط 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو/ أيار 2024.
وتعرّضت العملة المصرية لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر/ كانون الأول. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إنّ هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً المهم نفسياً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس/ آذار، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار، في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها. وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر لكنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
وأمس الاثنين، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لديه إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر من العام نفسه. ويعد مستوى الاحتياطيات الحالي، والذي جرى تسجيله بنهاية العام المنقضي، الأعلى في تاريخ البلاد.
وقبل أسبوعين، أعلن المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج 23.7 مليار دولار، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر من عام 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 45.3%.
وقال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.9 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 1.7 مليار في أكتوبر 2023. وشهدت التحويلات ارتفاعاً من نحو 6.2 مليارات دولار في 2023 إلى 11.2 ملياراً في 2024، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى أكتوبر.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
