تراجعت فرص العمل المتاحة في السوق الأميركية خلال شهر أغسطس/ آب إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، لتقترب السوق الأكثر اشتعالاً في أميركا من الاعتدال الذي انتظره البنك الفيدرالي، في إطار جهوده للقضاء على معدلات التضخم غير المشهودة في أكثر من أربعين عاماً.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن وزارة العمل الأميركية أن الوظائف المتاحة في أميركا تراجعت خلال الشهر إلى 10.1 ملايين وظيفة، مقارنة بنحو 11.2 مليون وظيفة في الشهر السابق، وهو ما اعتبرته أمراً مرحّباً به من مسؤولي البنك الفيدرالي، الذين "يرغبون في تهدئة سوق العمل، من دون التسبب في ارتفاع نسبة البطالة".
وقالت الوكالة إن تراجع عدد الوظائف المتاحة هو الأكبر منذ شهر إبريل/ نيسان من عام 2020، الذي شهد بداية انتشار الوباء وصدور أوامر الإغلاق، "وهو ما يتماشى مع تراجع الطلب على العمالة، ويعكس تبدل أنماط الاستهلاك، والارتفاع المتسارع في معدلات الفائدة، وأيضاً النظرة القاتمة للاقتصاد".
واستجابت أسواق الأسهم الأميركية لبيانات وزارة العمل، مدفوعة بأداءٍ قوي يوم الإثنين أول أيام الربع الأخير من العام. وخلال الساعات الأولى من تعاملات يوم الثلاثاء حقق مؤشرا "إس آند بي 500" و"ناسداك" أرباحاً دارت حول نسبة 3%، بينما اكتفى مؤشر "داو جونز" الصناعي بالارتفاع بنسبة 2.65%، على أمل من المستثمرين بأن تتسبب البيانات الأخيرة في نبرة أقل تشدداً من البنك الفيدرالي، فيما يخص معدلات الفائدة على الدولار.
وفي حين تراجعت نسبة الوظائف الشاغرة للعاطلين عن العمل في أغسطس/ آب الماضي أشارت "بلومبرغ" إلى أن عدد الوظائف الشاغرة لا يزال مرتفعاً للغاية، موضحةً أن هناك حوالي 1.7 وظيفة لكل عاطل عن العمل، رغم أن هذه تعد أقل نسبة منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وفي أكثر من مناسبة سابقة، أشار صانعو السياسة في البنك الفيدرالي إلى أن الانخفاض في الوظائف الشاغرة من الممكن أن يتسبب في تخفيف ضغط الأجور المرتفعة على معدل التضخم، وهو ما يساعد البنك على أداء مهامه.
وقالت الوكالة إن أرقام التعيينات، التي لم تتغير كثيراً خلال الشهر، تشير إلى أن بعض الانخفاض في الوظائف الشاغرة يعكس تعليق أرباب العمل طلب شغل وظائف شاغرة بدلاً من ملئها، مشيرة إلى أن ما يقرب من 4.2 ملايين أميركي تركوا عملهم خلال الشهر بإرادتهم.
(بلومبرغ، العربي الجديد)