تراجع الإسترليني يهدد بارتفاع خدمة الديون السيادية وزيادة معاناة الأسر في بريطانيا

تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار، اليوم الثلاثاء بنسبة 0.13% إلى 1.2722 دولار، وفق بيانات "بلومبيرغ"، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن تخفيضات ضريبية كبيرة، سيجري دفعها عن طريق اقتراض مليارات الجنيهات الإسترلينية. ومن المتوقع أن يكون لتراجع العملة البريطانية، تداعيات مباشرة على المعيشة في بريطانيا والمتسوقين وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

ولكن الأخطر من ذلك هو تداعياته على خدمة الدين العام أو السيادي وفق مراقبين. ووصل الإنفاق على فوائد الدين إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية وبلغ 111.5 مليار جنيه إسترليني في الفترة من 2022-2023، أوما يعادل 4.4 من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً. وارتفعت أسعار الفائدة، وذلك وفق مكتب الميزانية البريطانية.

ومن المتوقع أن يظل حجم خدمة الديون العامة في المملكة المتحدة عند مستويات مرتفعة تاريخياً على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويرى محللون أن تراجع قيمة الإسترليني مقابل الدولار سيرفع من فاتورة خدمة الديون السيادية، كما سيرفع من كلفة السلع الاستهلاكية المستوردة، لأنه عندما تقل قيمة الجنيه، ترتفع تكلفة البضائع المستوردة من الخارج.

وعلى مستوى الأسر، يؤثر ضعف الجنيه الإسترليني كذلك على فواتير الكهرباء وسعر البنزين، حيث يجري تسعير النفط بالدولار، لذا فإن ضعف الجنيه يمكن أن يجعل كلفة تعبئة السيارات أكثر كلفة في الصيف الجاري.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

غلاء المعيشة يرفع شعبية حزب العمال على المحافظين في بريطانيا

وتستورد المملكة المتحدة 46% من المواد الغذائية التي تستهلكها من الخارج. كما سيرفع ضعف العملة البريطانية، أسعار الهواتف المحمولة، والسيارات المصنوعة في الخارج.

وحتى الأشياء المصنوعة في المملكة المتحدة يمكن أن تكلف أكثر إذا جرى شراء قطع الغيار من بلدان أخرى. وقيمة الجنيه لها تأثير عند السفر إلى الخارج. وبالتالي سيعاني سكان بريطانيا هذا الصيف من غلاء الإجازات ما لم تتحسن قيمة الجنيه الإسترليني.