تتوقع تونس هذا العام مداخيل قياسية من تحويلات المغتربين قد تفوق 3,3 مليارات دولار، حيث يواصل أكثر من مليون ونصف مليون تونسي في المهجر دعم اقتصاد بلادهم، مع ارتفاع التحويلات إلى 1.1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي، رغم قيود واسعة تفرضها البنوك على الحسابات بالعملة الصعبة.
وارتفعت التحويلات بحوالي 100 مليون دولار حتى حزيران/ يونيو في مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سمحت مداخيل العمل للتونسيين بالمهجر بتغطية نحو 40 في المائة من خدمة الدين الخارجي للسنة الحالية المقدرة بـ8,9 مليارات دينار وفق قانون الموازنة.
قيود مصرفية
وأكد الخبير المالي خالد النوري أن نسق التطور السنوي لتحويلات المغتربين بلغ 6 في المائة، وقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تونس سجلت عام 2021 رقما قياسيا في تحويلات المغتربين وهو 3,1 مليارات دولار وهو رقم مرجح للارتفاع لما يزيد على 3,3 مليارات دولار هذه السنة".
ولفت إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج تفوقت على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رغم الظروف العالمية التي تتسم بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم وما خلفته جائحة كوفيد 19 من انعكاسات سلبية على المغتربين.
لكن رغم أهمية مساهمة المهاجرين في دعم اقتصاد بلادهم لا تزال قوانين الصرف تقيّد تحويلاتهم عبر فرض عمولات على الأرصدة بالعملة الصعبة الأمر الذي يقلّص في رغبة العديد منهم في تحويل الأموال عبر البنوك التونسية. وخلال السنوات الماضية قدم برلمانيون مشاريع عديدة لتحفيز المهاجرين على تحويل أموالهم نحو الأرصدة المحلية مقابل عائد مالي مجز، غير أن السلطات المالية لم تستجب لهذه المبادرات.
وقال رئيس لجنة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى صلب مجلس نواب الشعب رياض جعيدان إن البرلمان الجديد سيضع ملف تحفيز تحويلات التونسيين بالخارج ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى. وأكد جعيدان في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "لم يعد من المقبول أن تضع السلطات النقدية عمولات على الأرصدة بالعملة الصعبة في الوقت الذي تقدم فيه البنوك في دول الإقامة فوائد مجزية على ادخارات المغتربين".
وأشار جعيدان في سياق متصل إلى أهمية صياغة استراتيجية للإصلاح الاقتصادي يكون فيها للمغتربين دور مهم على مستوى تحفيز الاستثمارات ورفع مساهمتهم في المداخيل بالعملة الصعبة.
وأضاف " سيعمل البرلمان على إقناع الحكومة بتقديم قوانين تمنح التونسيين في المهجر حوافز على التحويلات المالية والاستثمارات الموجهة إلى بلادهم" .
فائدة متواضعة
ورأى الخبير في الأسواق المالية معز حديدان أن هناك إمكانيات أوسع لدى تونس لتحسين عائدات التحويلات التي تشكل حاليا نحو 40 في المائة من مخزون العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي.
وقال حديدان في تصريح لـ"العربي الجديد" إن ما يزيد على 13 مليار دينار الموجودات بالعملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي هي من أرصدة غير المقيمين، ويشكل التونسيون في المهجر أكثر من 80 في المائة منهم. وأضاف أن أموال غير المقيمين تشكل ما يزيد على 40 في المائة من رصيد البنك المركزي من النقد الأجنبي المقدر بـ22 مليار دينار وفق أحدث البيانات المنشورة على موقعه البنك المركزي الرسمي.
ورأى الخبير في الأسواق المالية أن الجهاز المصرفي التونسي لا يقوم بالمجهود الكافي من أجل توفير حوافز ومنتجات بنكية جاذبة للتونسيين بالخارج، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى تطوير خططهم الاتصالية وتوفير دوائر مكلفة بالمغتربين تتواصل معهم بصفة مستمرة من أجل تسهيل كل ما يتعلّق بتسويق خدمات جديدة، ومن أبرزها الاستثمار في القطاع العقاري.
وأشار حديدان إلى أن أغلب تحويلات التونسيين بالخارج هي ادخارات يحصلون مقابلها على عائد مالي ضعيف، بنسبة فائدة لا تتعدى 3 في المائة وهي النسبة المعتمدة على الأرصدة بالعملة الصعبة.
في المقابل قال المتحدث إن البنوك في دول إقامة المغتربين تقدم لهم نسب فائدة أعلى مما يحصلون عليها في بلدهم ما يشكل عائقا أمام تدفق المزيد من العائدات لفائدة البنك المركزي التونسي. وتحدث حديدان أيضا عن إمكانية تشجيع الشركات التونسية الناشئة التي تعمل في الخارج على تحويل جزء من أرباحها نحو البنوك التونسية بنسب فائدة مجزية، غير أن هذه الحلول تحتاج إلى إرادة لتتحقق.
ويشغل ضعف أرصدة تونس من العملة الصعبة التي لا تغطي أكثر من 98 يوم توريد، وكالات التصنيف الإئتماني ومن بينها "فيتش" التي خفضت تصنيف تونس إلى درجة -ccc، في العاشر من يونيو/ حزيران، مشيرة إلى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي المتاح للبلد الشمال أفريقي، بما يتجاوز تصورها الأساسي، سيزيد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لديها. وقالت الوكالة إن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
جيل جديد
وأشارت فيتش إلى أنه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يمكن لتونس أن تحصل على تمويل خارجي في حدود 2.5 مليار دولار في 2023. ورغم الخفض، توقعت فيتش تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على نحو طفيف في 2024، على أن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.
وقالت فيتش إن توقعاتها مبنية على تصور سيناريو يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، وهو ما اعتبرته أبعد كثيراً من التوقعات السابقة. ويسهم جيل المغتربين الجدد بشكل فاعل في زيادة التحويلات من العملة الصعبة، حيث هاجر خلال السنوات العشر الماضية ما يزيد على 300 ألف تونسي، جزء كبير منهم من حاملي الشهادات العليا الذين استقروا في دول أوروبية ودول الخليج العربي وكندا.
وحسب دراسة إحصائية أنجزت بإشراف ديوان التونسيين بالخارج (هيئة حكومية)، فإن عدد الكفاءات العالية التونسية في أوروبا يفوق 90 ألف شخص. على صعيد إقليمي، يفسر البنك الدولي أن ارتفاع الطلب على التحويلات المالية في بلدان المنشأ قد ازداد وسط تدهور الظروف المعيشية، وذلك نتيجة الجفاف في المغرب العربي وارتفاع أسعار القمح المستورد ورغم تآكل الأجور الحقيقية في منطقة اليورو بسبب التضخم.
وفي مايو/ أيار 2022 توقع البنك الدولي أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4.2 في المائة هذا العام لتصل إلى 630 مليار دولار في أعقاب تعاف قياسي بلغ 8.6 في المائة في عام 2021. وشكلت التحويلات، حسب التقرير أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في المنطقة، بنسبة 61 في المائة من إجمالي التدفقات الوافدة في عام 2021.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
