تحليل لبنك قطر الوطني: الصين ستظل قوة محركة لنمو الاقتصاد العالمي

توقع تحليل اقتصادي، صدر اليوم السبت، أن تستمر الصين في العمل كقوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، نتيجة الدعم الاستباقي، والسياسات التحفيزية، ورغبة القطاع الخاص في المخاطرة.

وأشار التحليل الذي أصدره بنك قطر الوطني "QNB" إلى أن الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، وشكلت ما يقرب من 40% من النمو العالمي، منذ الأزمة المالية العالمية، حتى 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر مختلف البلدان.

وأدت القيود المفروضة بسبب الجائحة إلى تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالدولار، مشيرا إلى أن عملية إعادة الانفتاح هذا العام لم تكن كافية لتحقيق نمو إيجابي بالدولار، وذلك بسبب انخفاض قيمة اليوان الصيني بنسبة 8%، حتى الآن.

مع ذلك، توقع التحليل، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن تحافظ الصين على معدل نمو معتدل بالدولار، يبلغ نحو 6% سنويا، على مدى الأعوام العديدة المقبلة، وهو أعلى بفارق كبير من النمو العالمي، الذي يتوقع أن يبلغ 4.5%.

ورجح التحليل أن تستمر الصين في اللحاق بمستويات أعلى من نصيب الفرد في الدخل والإنتاجية، وذلك من شأنه أن يكون داعما للنمو العالمي، مشيرا إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية تدعم هذه النظرة الأكثر اعتدالا لمساهمة الصين في النمو مستقبلا، رغم تباطؤ وتيرة نمو اقتصادها، إلا أنه يظل قويا بالنسبة لأي اقتصاد كبير.

وأشار التحليل إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين توسع في الفترة من 2008 إلى عام 2023، من 4.6 تريليونات دولار إلى 17.7 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7 إلى 17%.

ويعني ذلك، وفقا للتحليل، أنه مقابل كل 1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقارب 200 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار في الماضي، ومن ثم إذا حافظت الصين على نمو 6% على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي كل عام.

وتعمل الصين حاليا على تغيير سياستها حيال الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، عبر إجراءات منها خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد التحليل أن جزءا كبيرا من الركود الحالي في النشاط يضعف معنويات المستثمرين، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة وخطط التحفيز الجاري تنفيذها، يمكن أن تحسن المعنويات.

وأظهرت بيانات رسمية أن فائض الحساب الجاري للصين بلغ 208.9 مليارات دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وقالت وانغ تشون يينغ، المتحدثة باسم الهيئة، إن نسبة فائض الحساب الجاري مقابل الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.6% خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني حافظ على اتجاه التعافي وزخم النمو، الأمر الذي سيواصل دعم التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات.