حذر وزير الاقتصاد الألماني المدافع عن البيئة روبرت هابيك، في مقابلة نشرت السبت، من "عواقب وخيمة" قد تطاول خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل في حال شنّت روسيا هجوما يخشاه الغرب ضد أوكرانيا.
وقال الوزير الألماني، في عدد الأحد لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ"، إنه "لا يمكن أن يحدث أي عمل عسكري جديد من دون عواقب وخيمة". وأضاف، ردا على سؤال عن خط أنابيب الغاز: "يجب عدم استبعاد أي شيء" في حال "انتهاك جديد لوحدة أراضي" أوكرانيا.
ومن المقرر أن يضاعف خط أنابيب بحر البلطيق إمدادات الغاز الطبيعي الرخيص من روسيا إلى ألمانيا، والتي يقول أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إنها ضرورية لمساعدته على التحول من الفحم والطاقة النووية.
لكن المشروع الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) واجه تأخيرات لسنوات وانتقادات شديدة من حلفاء ألمانيا في شرق الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا ومن الولايات المتحدة.
ويقول منتقدون إن المشروع سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، ووصفته أوكرانيا بأنه "سلاح جيوسياسي".
وعبرت الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة أولاف شولتز الديمقراطي الاشتراكي، التي تولت السلطة قبل أقل من أسبوعين، عن موقف حازم حيال موسكو في ملف "نورد ستريم2"، وإن كان المستشار الألماني الجديد أقل وضوحا من حلفائه المدافعين عن البيئة، مثل هابيك أو وزيرة الخارجية الجديدة أنالينا بيربوك.
وهددت بيربوك بـ"إغلاق" خط الأنابيب إذا حدث تصعيد في أوكرانيا، التي يتهم الأميركيون والأوروبيون موسكو بالتحضير لمهاجمتها.
وكانت المستشارة المحافظة السابقة أنجيلا ميركل دافعت عن خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر، ويمر تحت مياه بحر البلطيق من روسيا إلى شمال شرق ألمانيا، على الرغم من انتقادات شركائها. وقال هابيك: "من وجهة نظر جيوسياسية نورد ستريم2 كان خطأ".
وأشار إلى أن "كل الدول كانت دائما ضده، باستثناء ألمانيا والنمسا". وأضاف أن "خط الأنابيب تم بناؤه الآن، ومسألة تشغيله ما زالت مفتوحة، ويجب البت فيها وفقا للقانون الأوروبي والألماني".
وكانت سلطات تنظيم الطاقة في ألمانيا أعلنت مؤخرا أنها لا تتوقع اتخاذ قرار بشأن الترخيص لخط الأنابيب قبل منتصف 2022، بعدما علقت الإجراءات بسبب عقبات قانونية.
وتنتظر السلطات الألمانية شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، العاملة في خط الأنابيب ومقرها سويسرا، لتقديم المستندات لإعادة بدء عملية التصديق، لتشغيل الخط.
وبعد ذلك، سيتعين أيضًا الموافقة على خط الأنابيب من قبل المفوضية الأوروبية، وهي عملية من غير المرجح أن تكتمل في النصف الأول من العام المقبل.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
