تثبيت الفائدة الإسرائيلية رغم التضخم.. وتوقعات الانزلاق إلى الركود

كما كان متوقعاً، بقي سعر الفائدة الإسرائيلية ثابتاً وفق قرار اللجنة النقدية في البنك المركزي، لكن خبراء اقتصاديين يرون أنه سيكون من الضروري رفعه هذا العام بسبب ارتفاع التضخم، وزيادة الإنفاق الحكومي في ظل الحرب والعجز المتزايد، وسط توقعات بالركود.

وللمرة السادسة على التوالي، ترك بنك إسرائيل، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%، بحسب ما نشره عدد من المواقع الإسرائيلية، ولم يكن تخفيض سعر الفائدة على جدول الأعمال على الإطلاق في مناقشات اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، برئاسة المحافظ أمير يارون. من ناحية أخرى، فقد جرى بالفعل سماع الأصوات والآراء في الاقتصاد التي بموجبها يبدو أن زيادة سعر الفائدة ممكنة، وقد تحدث بالفعل في القرار التالي والأخير للسنة التقويمية الحالية، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأبرز مؤشر شهر أغسطس/آب الذي ارتفع بنسبة 0.9%، العجز الكبير في موازنة إسرائيل، في حين لم تصادق الحكومة بعد على مقترح خفض الموازنة لعام 2025، إلى جانب اتساع نطاق الحرب في الشمال مما يزيد من تفاقم الوضع المالي. وكانت النفقات الحكومية والعجز المالي على رأس أسباب عدم تخفيض سعر الفائدة، فالخوف من الانزلاق إلى الركود بسبب بداية التباطؤ الاقتصادي، والذي ظهر بالفعل في النمو السلبي للفرد، وصعوبات السيولة لدى الشركات والأسر، حال دون رفع سعر الفائدة في هذه المرحلة.

إلى جانب ذلك، جرى تخفيض توقعات بنك إسرائيل للنمو اليوم، كما جرى تخفيض توقعات الأرقام الأخرى في الاقتصاد. ويرجع ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة نفقات إدارة الحرب مع الاستمرار في دعم ما يقرب من 65 ألف شخص جرى إجلاؤهم والشركات المتضررة من الحرب.

الفائدة الإسرائيلية تعاكس العالم

ويتزامن ارتفاع التضخم وعدم تخفيض أسعار الفائدة في إسرائيل مع عملية معاكسة في معظم دول العالم المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث بدأ التضخم في الانخفاض بالفعل في هذه الدول وبدأت عملية خفض أسعار الفائدة، بقيادة البنك المركزي الأميركي (Fed)، الذي قام قبل أيام قليلة بتخفيض الفائدة لمرة واحدة إلى نصف بالمائة.

وأعلن محافظ بنك إسرائيل مؤخراً أنه من الصعب الافتراض أنه سيكون من الممكن خفض سعر الفائدة في إسرائيل حتى صيف عام 2025. في أعقاب مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس، وعلق الاقتصاديون، بما في ذلك الاقتصاديون من يشير بنك ديسكونت والعديد من بيوت الاستثمار الأخرى، بأنه على الأرجح بحلول نهاية العام لن يجري تخفيض سعر الفائدة في إسرائيل فحسب، بل قد يكون من الضروري تحميله في نهاية الشهر المقبل.

ويأتي قرار سعر الفائدة في وقت يقدم فيه الاقتصاد الإسرائيلي بيانات مثيرة للقلق: زيادة في التضخم لمعدل سنوي 3.6% من المتوقع أن يرتفع الأسبوع المقبل، نمو سلبي للفرد، اتساع الحرب في الشمال، الخوف من مواجهة كبيرة مع إيران، وبالطبع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل أكبر شركات التصنيف في العالم، "موديز" و"ستاندرد آند بورز".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

توسيع الحرب قد يدمر اقتصاد إسرائيل... إليك السيناريوهات

تجدر الإشارة إلى أنه جرى تغيير سعر الفائدة الأساسي لبنك إسرائيل مرة واحدة فقط هذا العام، حيث خُفّض في 1 يناير 2024 بمقدار ربع بالمائة من 4.75% إلى 4.5%.

ووفق تقرير "لو موند" الفرنسية فإنه بعد مرور عام على 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تقترب إسرائيل من الركود، وتشهد انهيار هامش المناورة في ميزانيتها.

ولفتت إلى أن الهجوم على لبنان يوم الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، أدخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة من عدم اليقين، وفي حين لا يزال من السابق لأوانه تقييم العواقب، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذيراً في مايو/أيار: "إن فتح جبهة شمالية في الصراع الحالي من شأنه أن يوقف الاستهلاك ويزيد من تعطيل النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى ركود مماثل للركود الذي شهدناه في أواخر عام 2023 ويؤدي إلى تفاقم الضغوط على الميزانية بشكل كبير".

مع مرور كل شهر، يقترب اقتصاد إسرائيل من الركود، بحسب "لوموند"، مع تكثيف مخاطر اندلاع حرب إقليمية. وانخفض النمو من 6.5% في عام 2022 إلى 2% في عام 2023، وكان من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 1.1% على مدار عام 2024 ككل، وفقاً لأحدث توقعات الحكومة، التي صدرت في أوائل سبتمبر. ومن المرجح أن يجري تعديل هذا الرقم نزولياً مرة أخرى، اعتماداً على مدة الصراع في جنوب لبنان، وحجم الدمار وعدد جنود الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم.