بدأت بورصة نيويورك عملية إلغاء إدراج أوراق مالية لثلاث شركات اتصالات صينية، بعد أن حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي القيام باستثمارات أميركية في شركات صينية تقول واشنطن إن الجيش يملكها أو يسيطر عليها.
يأتي تحرك بورصة نيويورك عقب حذف شركات مؤشرات الأسواق العالمية "إم.إس.سي.آي" و"ستاندرد آند بورز" و" داو جونز" للمؤشرات و"فوتسي راسل " و"ناسداك" عدة شركات صينية من مؤشراتها.
وقالت بورصة نيويورك إن جهات الإصدار، "تشاينا تليكوم كوربوريشن ليمتد" و"تشاينا موبايل ليمتد" و"تشاينا يونيكوم(هونغ كونغ) ليمتد" لم تعد مناسبة للإدراج إذ إن أمرا تنفيذيا يحظر أي تعاملات في أوراق مالية "مصممة لتوفير انكشاف استثماري على أوراق مالية مماثلة، لأي شركة عسكرية شيوعية صينية، من جانب أي شخص أميركي".
وأثر الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني على بعض كبرى الشركات الصينية.
وأدانت الصين ذلك الحظر، وقال مديرو صناديق إنه قد يفيد المستثمرين غير الأميركيين القادرين على شراء الأسهم.
وقالت بورصة نيويورك إنها ستعلق تداول الأسهم إما في السابع أو الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني. ومن حق جهات الإصدار مراجعة القرار. وشركات الاتصالات التي حددتها بورصة نيويورك مدرجة أيضا في هونغ كونغ.
وتتعرض "تشاينا تليكوم" لهجوم من لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية التي قالت في ديسمبر/ كانون الأول إنها بدأت عملية لإلغاء ترخيص الشركة بالعمل في الولايات المتحدة.
ووفقا لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر مدرجة في البورصات الأميركية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 تريليون دولار بناء على أسعار الأسهم.
ووافق مجلس النواب الأميركي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على قانون "مساءلة الشركات الأجنبية" الذي أقره مجلس الشيوخ، والذي من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام مزيد من الشركات الصينية.
وفاقمت جائحة فيروس كورونا الجديد، حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما كان البلدان قد اتفقا، مطلع العام 2020، على هدنة تجارية بعد أكثر من عشرين شهراً من المفاوضات الماراثونية بينهما لوقف حرب الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة واستهداف الشركات الكبرى.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
