قال مصدران مطلعان، لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، إنّ البنك المركزي الأوروبي يُعد البنوك لهجوم إلكتروني محتمل برعاية روسية، وسط تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا للتداعيات المالية لأي صراع.
وتثير المواجهة بين روسيا وأوكرانيا قلق القادة السياسيين ورجال الأعمال في أوروبا، الذين يخشون غزواً قد يُلحق الضرر بالمنطقة بأكملها.
والإثنين الماضي، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف في محاولة للوساطة، بعدما حشدت روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا.
وقال المصدران إنّ البنك المركزي الأوروبي، الذي ترأسه الوزيرة الفرنسية السابقة كريستين لاغارد، والذي يشرف على أكبر بنوك أوروبا، في حالة استنفار تحسباً لهجمات إلكترونية على البنوك تنطلق من روسيا.
وذكر أحد المصدرين، أنه في حين أنّ المركزي الأوروبي كان يركز على عمليات الاحتيال العادية التي تفاقمت خلال جائحة فيروس كورونا، فقد حوّلت الأزمة الأوكرانية انتباهه إلى الهجمات الإلكترونية التي تنطلق من روسيا، مضيفاً أنّ البنك المركزي تحدث مع البنوك الأوروبية بشأن وسائل الحماية التي تطبقها.
وقال المصدر إنّ البنوك كانت تجري مناورات حرب إلكترونية لاختبار قدرتها على صدّ أي هجوم. ورفض المركزي الأوروبي، الذي يعتبر معالجة ضعف الأمن السيبراني إحدى أولوياته، التعليق.
وتظهر مخاوف مماثلة في مختلف أنحاء العالم. فقد أصدرت إدارة الخدمات المالية في نيويورك تنبيها للمؤسسات المالية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، محذرة من هجمات إلكترونية انتقامية في حالة غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات أميركية عليها، وذلك وفقاً لإدارة المعلومات التنظيمية التابعة لـ"رويترز".
وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً من شن هجوم على أوكرانيا، بعدما نشرت روسيا حوالي 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع جارتها السوفييتية السابقة.
وفي وقت سابق هذا العام، تعرّضت عدة مواقع أوكرانية لهجوم إلكتروني ترك تحذيراً يقول "خافوا وتوقعوا الأسوأ" بينما كانت موسكو تحشد قواتها قرب الحدود.
وقال جهاز أمن الدولة الأوكراني، إنه رصد مؤشرات على أن الهجوم مرتبط بمجموعات قرصنة إلكترونية على صلة بأجهزة المخابرات الروسية.
وتقرّ السلطات الأوكرانية والروسية وكذلك حكومات الدول الأوروبية، بأنّ شبح النزاع المسلح لا يصبّ في مصلحة اقتصاد جميع الأطراف.
وخلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي فقط، تتحدّث السلطات الأوكرانية عن خسائر تزيد عن 12 مليار دولار بسبب خروج رؤوس الأموال، كما سجلت مؤشرات البورصات الروسية تراجعاً بنحو 12%، أو ما يعادل حوالي 8 تريليونات روبل (100 مليار دولار تقريباً) من إجمالي رأس المال السوقي للشركات الروسية.
ويواجه الاقتصادان الروسي والأوكراني تسارعاً لوتيرة التضخم وتراجع قيمة عملتيهما، الروبل والهريفنا، وانهيارات بالأسواق، وخروج الأجانب من السندات الحكومية، وسط توقعات محللين، وفق تقرير نشره "العربي الجديد"، أمس الثلاثاء، باضطرارهما للتعايش مع ظروف هيستريا الحرب لبضعة أشهر حتى تتراجع المخاطر الجيوسياسية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
