بنك قطر للتنمية: نمو الاستثمار الجريء 92% في 2021
أظهر تقرير صادر عن "بنك قطر للتنمية" نموا كبيرا بلغت نسبته 92% في تمويل "الاستثمار الجريء" داخل دولة قطر، ليسجل 69 مليون دولار عام 2021، مقارنة بعام 2020.
ويعرف رأس المال الجريء بأنه أحد أشكال الاستثمار أو التمويل، ماليا أو معنويا، الذي يؤمّنه المستثمرون من أجل الأعمال التجارية الصغيرة، أو الشركات والمشاريع الناشئة، بالتالي، فهو يحتوي على مخاطرة كبيرة لأنه يجري تطبيق تكنولوجيا جديدة أو فكرة جديدة أو مفاهيم جديدة للتسويق أو منتجات جديدة لم يتم التأكد منها بعد.
وتنبع أهمية الاستثمار في رواد الأعمال ككل، والاستثمار الجريء في كونه يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة النمو والازدهار عبر توفير التمويل اللازم لتطبيق الحلول الابتكارية والإبداعية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على القطاع الخاص ككل ويساهم في رحلة تطوره.
وأطلق بنك قطر للتنمية التقرير الثاني لرأس المال الجريء لعام 2021 بالتعاون مع منصة الأبحاث "ماجنت"، وتناول عددًا من المحاور التمويلية المتعلقة بالاستثمار في سبيل فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورصد أهم المتغيرات في المشهد الاستثماري الوطني.
وأشار الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية عبد الرحمن بن هشام السويدي إلى المزايا العديدة التي يقدمها التقرير، موضحا أنه بعد النجاح الذي لاقاه التقرير الأول، صدر اليوم تقرير عام 2021 حول الاستثمار الجريء، حتى يتسنى لأعضاء منظومة ريادة الأعمال في قطر الاستفادة مما يقدمه من معلومات ترشد خطوات البنك المستقبلية.
بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لماجنت فِليب بهوشي إلى أن التقرير أبرز معالم النمو لبيئة الأعمال القطرية في مجال الاستثمار الجريء، وفي مقاييس عدة، مثل زيادة بنسبة 92% في رأس المال المستثمر، وزيادة الاهتمام لدى الشركات الخاصة والمؤسسات والشركات الدولية، وهو ما يخلق أسسا قوية لنمو مستدام.
وأوضح التقرير أن البرامج المسرَّعة في 46% من جميع الصفقات التي أبرمت في قطر خلال العام الماضي، هي نسبة أعلى بكثير من الـ16% التي سُجِلت في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبينا أن القطاع التكنولوجي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة استحوذ على العدد الأكبر من الصفقات الاستثمارية، إلا أن الرصيد الأكبر من قيمة الاستثمارات كان من نصيب شركات النقل والخدمات اللوجستية وبنسبة 33% من المجموع الكلي للصفقات.
كما استحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على 43% من قيمة الاستثمارات الجريئة المسجلة في قطر، مدفوعاً بجولتي تمويل كبيرتين نفذتهما شركتا "سنونو" و"إيلس لابس".
وتمكن بنك قطر للتنمية في عام 2021 من الحفاظ على دعمه للقطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا، وعلى صعيد الخدمات التمويلية، بلغت قيمة القروض المستحقة 7.2 مليارات ريال استفادت منها نحو 800 شركة صغيرة ومتوسطة، وكذلك شهد رأس المال المستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 11%، بما قيمته 66 مليون ريال.
ويعتبر تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لدى بنك قطر للتنمية، حيث استطاع البنك تحقيق زيادة بمقدار 38% في عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية، إذ تجاوزعددهم 650 مستفيدا مقارنة بنحو 470 مستفيدا في عام 2020، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في قطاع الاستثمار، تخرج منها 25 مستثمرا مُؤهلا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
