بنك قطر الوطني: استمرار تشديد السياسات النقدية يقلص السيولة والنمو الاقتصادي عالمياً

توقع تحليل اقتصادي، اليوم السبت، أن تظل الأوضاع المالية العالمية مشددة على المدى المتوسط، وهو ما سيؤدي إلى الحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وتباطؤ النمو الاقتصادي، لانخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية والحذر في خفض أسعار الفائدة. وجاء في تقرير صادر عن بنك قطر الوطني "QNB" أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، حيث بلغ التضخم بحلول منتصف عام 2022 نحو 9.1% في الولايات المتحدة، وسجل رقما مزدوجا قياسيا وصل إلى 10.7% في منطقة اليورو. وأشار التقرير وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2%.

وأكد أن البنوك المركزية كانت مترددة بداية في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق، لكن استمرار التضخم وارتفاعه دفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لوقفه، حيث قام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى 5.5%، فيما شرع البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تشديد قياسية برفع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5%، بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية في عكس مسار عمليات الشراء الكبيرة للأصول التي جرى تنفيذها خلال جائحة كوفيد لضخ السيولة في النظام المالي".

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن الأوضاع المالية ستستمر في التحسن هذا العام على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فإنها ستظل في المنطقة المقيدة خلال الأرباع القليلة القادمة. وعزا ذلك إلى عاملين رئيسيين، هما: حذر البنوك المركزية الكبرى في وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2024، رغم انخفاض معدلات التضخم، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5% و2.4%، متوقعا خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5% في الولايات المتحدة و100 نقطة أساس إلى 3.5% في البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام، وهو ما يعني ضمنا أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة. أما العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعاته، فهو استمرار البنك المركزي الأوروبي والاحتياط الفيدرالي الأميركي في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي جرى تنفيذها خلال جائحة كوفيد. 

وقامت البنوك المركزية إبان جائحة كورونا بضخ السيولة في الأسواق عبر سياسة التيسير الكمي المتمثلة في خفض أسعار الفائدة وشراء الأصول مثل السندات وغيرها، وهو ما قامت بعكسه لاحقا ببيع هذه الأصول وسحب السيولة من الأسواق لمواجهة التضخم. وبدأ الاحتياط الفيدرالي تخفيض الميزانية العمومية في يونيو/حزيران 2022، وقد خفض حجمها حتى الآن بمقدار 1.3 تريليون دولار من الذروة البالغة 8.9 تريليونات دولار. وبالمثل، انخفضت أصول النظام الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو) بمقدار تريليوني يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليونات يورو. وستستمر عملية التطبيع هذه خلال عام 2024، ما سيقلل من السيولة الزائدة في النظام المالي. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص، حيث تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها.