بنك اليابان المركزي يثبت سعر الفائدة ويقلص شراء السندات الحكومية.. فماذا عن الين والأسهم؟

قرر بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة تثبيت سعر الفائدة من دون تغيير، وتقليص مشترياته من السندات الحكومية. فكيف كانت ردة فعل الين والأسهم؟

في التفاصيل، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قال إنه سيقلص شراء السندات مستقبلاً من أجل السماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر. وفي اجتماع السياسة النقدية الذي دام يومين، قال البنك المركزي إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية، لكنه قرر طرح خطة محددة لتقليص المشتريات على مدى العام أو العامين المقبلين، وذلك في اجتماع لاحق للسياسات في يوليو/ تموز القادم.

مقررات بنك اليابان المركزي

المقررات والتوجهات أعلنها محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي عقده في طوكيو اليوم، عقب انتهاء الاجتماعات، وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أعلن إبقاء البنك بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0% و0.1%، بحسب ما نقلته عنه وكالة رويترز. وكان بنك اليابان قد خرج من سياسة أسعار الفائدة السلبية والتحكم في عوائد السندات في مارس/آذار الماضي، في تحول بارز عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر عقداً من الزمن، وفقاً لما أوردته وكالة قنا القطرية، علماً أن شراء السندات يلعب دوراً مهماً في السياسة النقدية، وهي الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في كمية المال في الاقتصاد وتحقيق أهدافه على غرار التحكم في أسعار الفائدة.

ونقلت "فرانس برس" عن بيان صادر عن بنك اليابان المركزي أن "خطة مفصلة لخفض مبلغ الشراء خلال العام أو العامين المقبلين أو نحو ذلك" سيتم تحديدها في اجتماع السياسة النقدية القادم في يوليو، بينما كانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع. وقال المراقبون إن قرار تأجيل العمل حتى الشهر المقبل أثر على الين، ودفعه نحو 158 مقابل الدولار، من حوالي 157.2 قبل الإعلان. وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار للمرة الأولى منذ عام 2007، في إطار سعيه لتطبيع السياسة دون زعزعة استقرار رابع أكبر اقتصاد في العالم.

Holding the "Bond Market Group" Meetings https://t.co/YrvooqGNnv

— Bank of Japan (@Bank_of_Japan_e) June 14, 2024

وتمثل خطوة يوم الجمعة خطوة أخرى بعيداً من أكثر من عقدين من التيسير الكمي المصممة لإبعاد الركود والانكماش الضار. ويستهدف بنك اليابان كل شهر شراء سندات حكومية شهرية بنحو ستة تريليونات ين (38 مليار دولار)، لضخ السيولة في النظام والحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض، علماً أن حجم إجمالي أصول بنك اليابان هائل ويتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث يحتفظ البنك بأكثر من نصف قيمة جميع سندات الحكومة اليابانية المتداولة، وقد كان تقليص السندات أمراً مطروحاً منذ أشهر.

موقف

التحديثات الحية

السعودية من النفط إلى الشمس بمساعدة اليابان

وبحسب رأي صناع السياسة المذكور في محضر اجتماع بنك اليابان في إبريل/نيسان الماضي، فإن البنك "يجب أن يشير إلى نيته خفض مبلغ مشترياته من سندات الحكومة اليابانية" لأنه "يحتاج إلى تقليل حجم ميزانيته العمومية"، بحسب "فرانس برس". ورفعت البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة بقوة لمعالجة التضخم المتزايد في السنوات الأخيرة. لكن بنك اليابان تمسك إلى حد كبير بسياسات المال السهل، وبلغت ذروتها عندما وصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ 34 عاماً في إبريل، مما دفع السلطات إلى التدخل في أسواق الصرف الأجنبي.

وتنقل الوكالة الفرنسية عن كبير استراتيجيي الأسواق المالية في "إكسنس" وائل مكارم قوله قبل اتخاذ القرار، إن "تقليص مشتريات السندات جانب مهم لبنك اليابان، إذ يهدف إلى تطبيع سياسته النقدية ودعم الين. ومع ذلك، ونظراً للانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان وارتفاع الدين العام، فقد يضطر البنك المركزي إلى التحرك بحذر للتخفيف من تقلبات الين وتجنب اضطراب السوق أو عدم الاستقرار الاقتصادي".

خطة مفصلة لخفض مبلغ الشراء خلال العام أو العامين المقبلين أو نحو ذلك، سيتم تحديدها في اجتماع السياسة النقدية القادم في يوليو

ويريد بنك اليابان أن يرى تضخماً مدفوعاً بالطلب بنسبة 2%، كنتيجة لزيادة الأجور. وكان التضخم الياباني أعلى من هذا الهدف منذ إبريل 2022، لكن المحللين يتساءلون إلى أي مدى يحدث ذلك بسبب عوامل مؤقتة مثل الحرب في أوكرانيا. وإضافة إلى التوقف عن سياسة سعر الفائدة السلبية في مارس الماضي، ابتعد البنك عن السياسات غير التقليدية الأخرى، بما في ذلك برنامج التحكم في منحنى العائد، الذي سمح للسندات بالتحرك في نطاق ضيق. وقال كبير الاستراتيجيين في "سومي تراست" (SuMi TRUST) كاتسوتوشي إينادوم إنه "مع بقاء التضخم ثابتاً إلى حد ما عند 2.5%، وهو أعلى قليلاً من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%، فمن المرجح رفع سعر الفائدة مرة أخرى في يوليو أو سبتمبر"، لكن "الجدول الزمني لذلك قد يظل غير واضح وسط تقلبات الين والموقف غير المؤكد بشأن شراء السندات".

انخفاض الين الياباني وارتفاع مؤشر بورصة طوكيو

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر اليوم الجمعة، بعدما أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة، وقال إنه سيقلص مشتريات السندات في المستقبل في حين يتجه اليورو إلى تسجيل خسارة أسبوعية في ظل اضطرابات سياسية. وتوقعت الأسواق أن يعلن المركزي تقليصاً لشراء السندات هذا الشهر بعد عدة تقارير إعلامية قبل صدور قرار اليوم الجمعة. وتراجع الين نحو 0.6% إلى 157.99 للدولار، وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهر. وواصلت عملات أخرى مكاسبها مقابل العملة اليابانية، إذ ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ 16 عاما عند 201.45 ين. وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.57% إلى 169.56 يناً، بحسب بيانات "رويترز".

موقف

التحديثات الحية

مغزى تخلي اليابان عن صفرية الفائدة

وفي السوق الأوسع نطاقاً، ارتفع الدولار مدعوما بالمكاسب أمام اليورو والاتجاه للتحوط بعدما أثارت دعوة فرنسا لانتخابات تشريعية مبكرة مخاوف من الغموض السياسي في البلاد وفي منطقة اليورو الأوسع. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2750 دولار وبدا أنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 0.3%. وتراجع الدولار الأسترالي 0.17% إلى 0.6626 دولار أميركي، كما نزل الدولار النيوزيلندي 0.28% إلى 0.6151 دولار أميركي. وتتجه العملتان لمكاسب أسبوعية بواقع 0.8% و1% على الترتيب.

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر اليوم الجمعة بعدما أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 105.33. وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.07355 دولار متجها لتكبد خسارة أسبوعية بنحو 0.6%. وشهدت العملة الموحدة أسبوعا مضطرباً في أعقاب قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى انتخابات مبكرة في بلاده، وهو ما أثار قلق المستثمرين. ودعا ماكرون إلى الانتخابات المبكرة يوم الأحد بعد الخسارة التي تكبدها حزبه على يد اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي. وتراجع اليورو مقابل الإسترليني قرب أدنى مستوى له في 22 شهراً ويتجه نحو انخفاض أسبوعي بواقع 0.9%.

أما في بورصة طوكيو، فقد أغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً اليوم الجمعة، وأنهى اليوم مرتفعاً 0.2% إلى 38814.56 نقطة. وكان قد استقر في نهاية الجلسة الصباحية بعد إعلان بنك اليابان قراره. وواصل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مكاسبه الصباحية ليرتفع 0.5% عند الإغلاق. وتخلى مؤشر توبكس للقطاع المصرفي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.5%، إذ أشار نهج البنك المركزي في التقدم ببطء إلى استمرار أسعار الفائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول، ما قلص أرباح الإقراض والتداول.