أعلن بنك إنكلترا أنه سيدشن برنامجاً مؤقتاً لشراء السندات الحكومية لدرء "المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي للمملكة المتحدة"، وذلك بعد التخفيضات الضريبية الحكومية غير الممولة التي أثارت مخاوف أسواق المال.
ويعني التدخل الطارئ أنّ البنك المركزي سيشتري السندات الحكومية في محاولة لتحقيق الاستقرار في السوق وخفض العائدات.
وقال البنك، في بيان، إنه "يراقب التطورات في الأسواق المالية عن كثب" في ضوء إعادة التسعير الكبيرة للأصول المالية في المملكة المتحدة والعالم.
جاءت هذه الخطوة بعد طلب صندوق النقد الدولي من لندن "إعادة تقييم" حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي يعتقد أنها قد تؤجج التضخم وتزيد من عدم المساواة الاقتصادية.
وبلغ معدل التضخم 9.9%، بالقرب من أعلى مستوى تشهده بريطانيا منذ الثمانينيات، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته عند 11% في أكتوبر/ تشرين الأول، وأعلن البنك، أول أمس الإثنين، أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة بقدر الحاجة لكبح التضخم.
وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني، صباح الأربعاء، إلى أقل من 1.07 جنيه إسترليني مقابل الدولار.
وحثّ صندوق النقد المملكة المتحدة على "إعادة تقييم" حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي يقول إنها قد "تغذي التضخم، وتزيد معدلات عدم المساواة الاقتصادية".
من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة البريطانية رداً على الصندوق، إنّ الحكومة تركّز على "تنمية الاقتصاد لرفع مستويات المعيشة للجميع"، مضيفة أنّ "تقرير الموازنة الذي سيصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني سيحدد تفاصيل إضافية علاوة على خطة الحكومة، وسيتضمن خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".
وكان وزير المالية كواسي كوارتينغ قد أعلن، في وقت سابق، خطط الخفض الضريبي الأكبر في البلاد منذ خمسين عاماً، بقيمة تقترب من 45 مليار جنيه إسترليني (نحو 48 مليار دولار)، سيتم توفيرها عن طريق الاقتراض الحكومي، لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال إنّ المعدل الأساسي لضريبة الدخل سينخفض من 20% إلى 19% خلال العام المقبل. أعلى معدل سوف ينخفض من 45% إلى 40%.
وتتطلب الخطة إصدار سندات حكومية إضافية بقيمة 72 مليار جنيه إسترليني في هذا العام المالي وحده.
ومن المقرر أن ينشر كوارتينغ خططه الاقتصادية بالتفصيل للربع المالي الثالث من السنة المالية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويمكن أن يتضمن إعلانه إيضا تراجع معدلات الدين.
وشددت رئيسة الوزراء ليز تراس مراراً وتكراراً على أنّ المهمة الأساسية لحكومتها المحافظة هي خفض الضرائب لدفع النمو الاقتصادي، وأعلنت تراس أنها مستعدة لاتخاذ قرارات غير شعبية مثل زيادة علاوات المصرفيين لجذب الوظائف والاستثمار.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
