بنك "أميركان إكسبريس" في روسيا يطلب التصفية بسبب العقوبات

تقدّم بنك "أميركان إكسبريس" بروسيا، التابع لشركة "أميركان إكسبريس" المتخصصة في أنظمة الدفع، بطلب لتصفية أعماله في روسيا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "RBK" الروسية استناداً إلى بيانات نظام SPARK (نظام التحليل الاحترافي للأسواق والشركات في روسيا)، وهو النظام الذي يضمن البيانات المقدمة من دائرة إحصاءات الدولة الفيدرالية، ودائرة الضرائب الفيدرالية والإدارات الأخرى. 

وشركة "أميركان إكسبريس" هي شركة عالمية للخدمات المالية المتنوعة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، وقد تأسست في عام 185، وتشتهر بعملها في مجالي بطاقات الائتمان والشيكات السياحية. وجرى تقديم طلب البدء بإجراءات تصفية الشركة في الرابع من يوليو/ تموز الجاري، بعد أن أظهرت سجلات البنك تسجيل خسارة صافية تتجاوز 90 مليون روبل روسي في عام 2023، وفقاً للصحيفة الروسية.  

وأصبحت مؤسسة الائتمان أول بنك أجنبي يقرر التنازل طوعاً عن ترخيصه بدلاً من بيع الشركة. وفي شهر مايو/ أيار من العام الماضي، صرّح الرئيس فلاديمير بوتين لبنك "أميركان إكسبريس" بالتصفية الطوعية لأعماله في روسيا، بموجب مرسوم أغسطس/ آب لعام 2022، والخاص بتدابير الردّ على العقوبات الغربية في قطاعي المال والطاقة، بعد الغزو الروسي في أوكرانيا.

من جهته، يقول فاديم ميكيف، الصحافي الروسي، لـ"العربي الجديد"، إنه "مع استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، تواصل الشركات الغربية انسحابها من روسيا، وهو أمر يتكرر منذ بداية العملية العسكرية، واعتادت عليه موسكو. وبمجرد انسحاب الشركة، تقوم روسيا بتوفير البديل مباشرة، حتى تحول الوضع إلى فائدة لروسيا، بدلاً من أن يكون ضرراً لها". وأضاف ميكيف "الشركات التي تنسحب من روسيا تواجه العديد من الصعوبات وتضطر لتقبل الخسائر المالية الكبير، وعلى الأرجح يكون ذلك خوفاً من أن تشملهم العقوبات الغربية". 

وكان الرئيس بوتين قد أقرّ في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 قائمة تشمل 45 مؤسسة ائتمانية أجنبية في روسيا، بينها "أميركان إكسبريس"، جرى حظر التعاملات المرتبطة بأسهمها أو رأس مالها دون إذن خاص من الرئيس الروسي. وأعلن بنك "أميركان إكسبريس" في مارس/ آذار 2022 رفضه التعاون مع البنوك الروسية المدرجة على قوائم العقوبات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"أميركان إكسبريس" تعلق عملياتها في روسيا وبيلاروسيا

وأوقف البنك وقتها جميع عملياته التجارية في روسيا وبيلاروسيا، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، في أعقاب خطوة مماثلة من شركتي "فيزا" و"ماستركارد" اللتين استغنت روسيا عن خدماتهما، وأوكلت مهامهما لمنظومة "مير" الوطنية الروسية للدفع الإلكتروني والحوالات المالية.