توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني (CPI) بشكل حاد في الأشهر الستة المقبلة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية.
وقالت الوكالة في بيان، في وقت متأخر الجمعة، إنها تتوقع ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني إلى 4.3 بالمئة بحلول نهاية 2021، وهي أعلى من النسبة التي توقعتها الشهر الماضي عند 3.4 بالمئة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصل تضخم المستهلك إلى ذروته فوق 5 بالمئة في أبريل / نيسان المقبل، بينما من المتوقع أن يرتفع عنصر الطاقة في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنحو نقطة مئوية واحدة في الأشهر المقبلة.
وأوضح البيان أنه "من المقرر أن ترتفع أسعار التجزئة على الغاز والكهرباء بنسبة 12 بالمئة في أكتوبر، ونعتقد أنها سترتفع بنسبة 20 بالمئة أخرى في أبريل 2022".
وحسب "فيتش"، فإن مشكلات سلسلة التوريد ستؤدي أيضًا إلى زيادة تضخم السلع الأساسية، باستثناء الطاقة، والتي من المتوقع أن ترتفع فوق 5 بالمئة على أساس سنوي في المملكة المتحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن تكاليف المواد الخام والتكاليف الأخرى على شركات التصنيع البريطانية ارتفعت بشكل حاد وانعكست بالتالي على أسعار التجزئة، مضيفة: "من غير المرجح أن تستمر الصدمة من الطاقة والسلع الأساسية إلى ما بعد منتصف العام المقبل".
وحذرت فيتش من أن مخاطر التضخم العام المرتفع ترفع توقعات التضخم على المدى المتوسط، وهو مصدر قلق أكبر لبنك إنكلترا، لأنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأجور والتضخم في قطاع الخدمات.
من جهة أخرى، ستخصص الميزانية المقبلة لبريطانيا قرابة سبعة مليارات جنيه استرليني (9,6 مليارات دولار، 8,3 مليارات يورو) لتحديث شبكة النقل خارج لندن، حسبما أعلنت وزارة الخزانة السبت، في إطار خطط تحقيق المساواة الاقتصادية بين المناطق.
وسيكشف وزير المال ريشي سوناك عن مشروع النقل خلال عرض ميزانية الخريف والإنفاق يوم الأربعاء.
ويعد البرنامج، الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية "المساواة"، حيويا للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض، الذين دعموه في الانتخابات العامة عام 2019.
وفاز المحافظون الذين ينتمي لهم جونسون، بأعداد كبيرة من المقاعد في شمال إنكلترا وسط وعود بإنجاز بريكست، وتعزيز الوظائف والنمو.
ومن المستفيدين من أموال مشروع النقل مناطق كانت في السابق معاقل لحزب العمال قبل أن تصوت للمحافظين في 2019، وسيكون بمثابة تعويض لقاء دعمهم.
وبحسب وزارة المال ستستثمر الحكومة 5,7 مليارات جنيه استرليني في مناطق المدينة، لتعزيز الإنتاجية عن طريق تحديث القطارات والمحطات وتوسيع شبكة الترام.
وستضخ 1,2 مليار جنيه لتطوير خدمة الحافلات. وترغب الحكومة في تسريع أوقات الرحلات وتبسيط الأسعار وزيادة الخدمات خارج لندن، بعد شكاوى متكررة من أن المناطق الواقعة خارج العاصمة البريطانية تعاني من سوء خدمة خطوط النقل، مما يؤثر على الأنشطة التجارية.
وقال سوناك في بيان إن "المدن العظيمة بحاجة إلى وسائل نقل عظيمة، ولهذا السبب نستثمر المليارات لتحسين الاتصالات في مناطق مدينتنا، مع سعينا لتحقيق تكافؤ الفرص في جميع أنحاء البلاد".
أضاف "ستساعد ثورة النقل هذه في تصحيح هذا الخلل، بينما نقوم بتحديث شبكات النقل المحلية، بحيث تكون مناسبة لمدننا العظيمة والأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها".
وسياسات النقل توضع بشكل منفصل في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية من قبل الإدارات المفوضة في إدنبره وكارديف وبلفاست.
وسيعلن وزير الخزانة سوناك أيضا عن آخر توقعات النمو للاقتصاد الذي يواجه معدلات عالية من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى حد كبير، وأزمة سلسلة التوريد الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد.
(أسوشييتد برس، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
