بريطانيا: المستهلكون يواجهون أسوأ ضغوط في قرن مع هبوط قيمة الأجور
تتصاعد الأزمة الاقتصادية في بريطانيا التي تطاول المستهلكين وقطاعات الإنتاج في آن، وسط التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل، لا سيما أنّ البلاد تواجه أكبر ضغط في مستويات المعيشة منذ قرن.
في توقعات مقلقة للغاية، توردها "ذا غارديان" البريطانية، فإنّ الدخل الحقيقي المتاح للأسر في بريطانيا، في طريقه للانخفاض بنسبة 10% خلال هذا العام والعام المقبل. ومع ارتفاع التضخم، فإنّ ارتفاع الأسعار يعني أنّ كل النمو الحقيقي في الأجور منذ عام 2003 سيتلاشى.
وتخشى مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن"، وفق تقرير لها، اليوم الخميس، أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بمقدار ثلاثة ملايين ليصل إلى 14 مليون شخص بين 2023 و2024. ويمكن أن يقع طفل من بين كل ثلاثة أطفال في فقر نسبي، وهو أعلى مستوى منذ ذروة التسعينيات.
يحذر التقرير من أنّ بريطانيا تواجه شتاء قاتماً بالنسبة لمستويات المعيشة - حيث من المتوقع أن تمتد أزمة مستويات المعيشة إلى ما بعد هذا الشتاء حتى العامين المقبلين.
From our new report - the living standards crisis will stretch well beyond this winter into next year. Real earnings are forecast to continue falling until at least mid-2023, by which time all real pay growth since 2003 will have been wiped out pic.twitter.com/PLPH2GJ7ob
— Resolution Foundation (@resfoundation) September 1, 2022
وفي السياق، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.1565 دولار هذا الصباح، حيث تلحق أزمة الطاقة الضرر بالشركات والمستهلكين، مما يؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية لبريطانيا. وسجل الجنيه الإسترليني أسوأ شهر له مقابل الدولار، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وأدت المخاوف من أن تتجه بريطانيا إلى الركود إلى انخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 4.5% مقابل الدولار خلال شهر أغسطس/آب. ويواصل الدولار قوته، حيث تعهد البنك المركزي الأميركي بمواصلة رفع أسعار الفائدة.
يقول نعيم أسلم، من شركة "أفاتريد"، إنّ الجنيه الإسترليني "يتعرض لضربة كبيرة" مقابل الدولار، بقيادة المخاوف بشأن أزمة تكلفة المعيشة.
واستبعدت ليز تراس، الأكثر تفضيلاً لتولي رئاسة الوزراء في بريطاينا، أي زيادات ضريبية لهذا العام أو تقنين للطاقة في الشتاء المقبل. لكن وعدها الثاني يبدو مهتزاً لأنّ أزمة الطاقة حتمية إلى حد كبير، وسيكون من الصعب للغاية تجنب تقنين الطاقة.
ومع ذلك، فإنّ الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين في بريطانيا ليس تقنين الطاقة، ولكن في الواقع، حزمة الدعم التي يمكن أن تخفف من مستويات معيشتهم، وفق ما تذكره "ذا غارديان".
وشهدت مصانع بريطانيا انعكاساً حاداً في الطلبات الجديدة، مع تقلّص لافت في الطلب من العملاء المحليين والأجانب.
وأدى ذلك إلى أكبر انخفاض في الإنتاج الصناعي منذ مايو/أيار 2020، مع توقف خلق فرص العمل تقريباً وتراجع التفاؤل التجاري، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في بريطانيا، من S&P Global وCIPS، والذي انخفض إلى 47.3% في أغسطس/آب، من 52.1% في يوليو/ تموز.
وهذه هي القراءة الأولى دون 50.0% لمؤشر مديري المشتريات، والتي تظهر انخفاضاً في النشاط، منذ مايو/أيار 2020.
ودعا ثالث أكبر مورد للطاقة في بريطانيا؛ "أوفو أينيرجي"، الحكومة إلى تقديم مخطط "تقدمي" لفواتير الطاقة التي من شأنها أن تقدم دعماً أكبر للأسر الفقيرة ولكنها تتناقص للمستخدمين الأكثر ثراءً، على غرار نظام الضرائب.
وواصلت أسعار المنازل في بريطانيا الارتفاع، خلال الشهر الماضي، على الرغم من ضغط تكاليف المعيشة الذي أصاب الأسر، وفقاً لما تنقله الصحيفة عن المقرض نيشن وايد.
وارتفعت الأسعار بنسبة 0.8% في أغسطس، أكثر بكثير مما كان متوقعاً، حيث استمر السوق في تحدي المشاكل الاقتصادية التي تضرب بريطانيا.
كما تباطأ معدل النمو السنوي إلى 10.0%، من 11% في يوليو/تموز، مما رفع متوسط السعر إلى مستوى قياسي جديد قدره 273,751 جنيهاً إسترلينياً. وهذا يعني أنّ متوسط سعر المنزل قد ارتفع بحوالي 50 ألف جنيه إسترليني في العامين الماضيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
