برلمانيون جزائريون: منحة السفر البالغة 100 يورو مهينة

03 ابريل 2023
تمنح البنوك الجزائريين 100 يورو فقط سنوياً عند السفر (فرانس برس)
+ الخط -

طالب نواب في البرلمان الجزائري بوقف ما يصفونه بـ"منحة الإهانة" عند السفر، والتي تمنحها البنوك العمومية للجزائريين عند السفر من احتياطي الصرف، بقيمة 100 يورو فقط، لا تغطي أي نفقات في السفر، وطالبوا برفعها أو إلغائها تماما. (اليورو = 1.0886 دولار).

وقال النائب عن حركة البناء الوطني علال بوثلجة خلال جلسة لمناقشة مسودة القانون النقدي والمصرفي، إن استمرار العمل في الجزائر بنظام منحة السفر بقيمة 100 يورو "يُعد إهانة كبيرة للجزائر والجزائريين، فمثل هذا المبلغ لا قيمة له ويمكن للمسافر صرفه في المطار قبل مغادرة البلاد أصلا".

وأشار إلى أنه "من الأفضل إلغاء هذه المنحة بدلا من الإبقاء عليها بهذه القيمة المهينة للجزائريين، مقارنة مع دول جارة، مثل تونس، تسمح بمنحة سفر بقيمة 3500 يورو سنويا".

وتمنح البنوك المسافرين الجزائريين 100 يورو فقط سنويا عند السفر، مقابل ما يعادلها من الدينار الجزائري، بينما يتعين على المسافرين شراء ما تبقى من حاجتهم من العملات من السوق السوداء، والتي يمثل فيها فارق سعر الصرف أكثر من 30% مقارنة مع سعر الصرف الرسمي المطبق في المصارف.

ويقر الوزراء والمسؤولون الحكوميون بعدم كفاية منحة السفر، ويضطر المسؤولون أنفسهم عند سفرهم في المهمات إلى صرف مبالغ اضافية لدى السوق السوداء، في وضع غير مفهوم، عجزت كل الحكومات المتتالية عن حله وإنهاء هذا الوضع ومراجعة قيمة هذه المنحة.

وفي السياق نفسه، طالب نواب البرلمان ببعث بنوك إسلامية قائمة بذاتها، وقال النائب عن حركة مجتمع السلم إنه يتعين فتح أوسع المجالات للبنوك والصيرفة الإسلامية، وتشجيع المعاملات واستقطاب الأموال الموجودة خارج المسالك البنكية.

واعتبر النائب دراجي شادي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، أنه "من الضروري إنشاء بنوك مختصة في الصيرفة الإسلامية حصرا بدلا من الاكتفاء بفتح شبابيك للصيرفة الإسلامية، حيث أن ذلك سيسمح بامتصاص الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك".

وفي وقت سابق، قدر الرئيس عبد المجيد تبون أن قيمة الأموال الموجودة خارج المسالك المالية في الجزائر، والتي يرفض أصحابها ضخها في المعاملات البنكية بسبب التعامل الربوي، بما يعادل 30 مليار دولار، وعمدت السلطات بعد ذلك إلى فتح شبابيك للصيرفة الاسلامية في البنوك العمومية، لكنها لم تنجح في استقطاب هذه الكتلة النقدية الكبيرة.

وطالب نواب البرلمان برفع العراقيل البيروقراطية أمام حركة رؤوس الأموال الخاصة، وانتقدوا ضعف التحويلات المالية القادمة من الجالية الجزائرية في الخارج، والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول الجوار كتونس والمغرب التي تتجاوز تحويلاتهما السنوية 3 مليارات دولار.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وفي إطار تعزيز الرقابة النيابية، تقرر أن يقدم محافظ بنك الجزائر المركزي تقريرا سنويا مع بداية كل سنة، ورفع عدد أعضاء هيئة الرقابة للبنك المركزي، كما ثمن النائب عن جبهة المستقبل توفيق قراش استحداث الدينار الرقمي.

وكان وزير المالية لعزيز فايد المعين قبل أسبوعين قد عرض مسودة القانون النقدي والمصرفي، وقال إنه سيسمح بعصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية، لا سيما في شقها التكنولوجي، وتوفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة.

المساهمون