باكستان ملزمة بدفع 25 مليار دولار لخدمة الديون

أظهرت بيانات رسمية أن باكستان مُلزمة بدفع 25 مليار دولار لخدمة أعباء الديون خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من يوليو/ تموز، فيما عادت العملة الوطنية للهبوط سريعاً رغم موافقة صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي على منح تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لمدة تسعة أشهر للدولة التي أفلتت بصعوبة من الإفلاس.

وأصبحت خدمة الدين تحدياً كبيراً للبلاد نظراً لارتفاع سعر الفائدة إلى مستوى غير مسبوق. كما زادت أعباء الديون الخارجية في ظل ارتفاع مخاطر عدم السداد وارتفاع الفائدة.

وتراجعت الروبية للجلسة السابعة على التوالي أمام الدولار، خاسرة 3.98% من قيمتها، لتصل العملة الأميركية إلى 287.92 روبية في سوق ما بين البنوك، وإلى 293 روبية في السوق المفتوحة، وفق ما نقلت صحيفة داون الباكستانية، أمس، عن محللين في سوق الصرف.

وأشار المحللون إلى أن دولرة الاقتصاد تتسع بشكل عام، حيث يشتري المواطنون الدولارات لحماية مدخراتهم، وذلك على الرغم من أن البنوك تقدم عوائد تصل إلى 22% على الودائع بالعملة المحلية.

وقال عاطف أحمد، وهو تاجر عملات: "يأتي صعود سعر الدولار على الرغم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الحصول على 3 مليارات دولار.. السوق لا تستجيب بالطريقة التي كانت متوقعة لهذا الاتفاق".

وأضاف أحمد أن "الاقتصاد لا يعمل، ويمكن الشعور بالاتجاه النزولي في جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً.. الاتجاه النزولي يهز الثقة ولا يقدم أي دعم لسعر الصرف".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان تفلت بصعوبة من الإفلاس... وعجز عن تدبير التمويلات

لأكثر من عام ونصف، كان النقص الخطير في الدولارات هو المشكلة الرئيسية في باكستان، مما دفعها إلى الاقتراب من التخلف عن السداد.

ومع ذلك، فقد أفلتت بصعوبة عندما وافق صندوق النقد الدولي أخيراً على تقديم خطة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار.

قال مصرفيون إن الانتخابات العامة المتوقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سبب آخر لعدم اليقين، لأن عدم اليقين السياسي أصبح أكثر حدة من عدم اليقين الاقتصادي، ومن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الكساد في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

بدوره، أكد أمير عزيز، وهو منتج ومصدر للمنتجات النسيجية الجاهزة، أن "المزاعم والادعاءات المضادة من قبل القوى السياسية، والشكوك حول انتخابات نزيهة وحرة، تبعث برسالة خاطئة إلى أصحاب المصلحة في الاقتصاد".

وأضاف أنه ما لم يتحسن الوضع بعد إجراء انتخابات عامة، فسيظل المستثمرون المحليون والأجانب خارج الاقتصاد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشف البنك المركزي أن الدين المحلي بلغ 36.6 تريليون روبية بنهاية إبريل/ نيسان الماضي بما يعادل 62.3% من إجمالي الديون، بينما وصل الدين الخارجي إلى 22 تريليون روبية مستحوذا على 37.6% من الدين العام للدولة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج إنقاذ لباكستان

ووفق البيانات، بلغت الزيادة في الدين الخارجي 49.1% على أساس سنوي. ويشكك اقتصاديون في جدوى حزمة الإنقاذ التي ستحصل عليها باكستان من صندوق النقد، والتي جاءت مقابل اشتراطات يرونها منهكة للفقراء ومحدودي الدخل لاسيما رفع أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب.

وفي وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، رفعت هيئة تنظيم الطاقة متوسط تعرفة الكهرباء بحوالي 5 روبيات لكل وحدة (ما يعادل كيلوواطاً في الساعة) وذلك لتحصيل 3.28 تريليونات روبية خلال العام المالي الحالي.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، خلال مراسم توقيع اتفاقية بين شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار) وشركة الغاز الطبيعي المسال الباكستانية، الاثنين الماضي، إن الحكومة رفعت تعرفة الكهرباء بسبب شروط صندوق النقد الدولي الصعبة، معتبرا أن الزيادة لن تؤثر على 63% من المستهلكين المحليين، والذين يستخدمون ما يصل إلى 200 وحدة شهرياً، حيث سيتم إعفاؤهم من زيادة تعرفة الكهرباء.