باكستان تفرض قيوداً على الأسواق لمكافحة كورونا

فرضت الحكومة الباكستانية قيودا جديدة على الأسواق بسبب تفشي السلالة الجديدة لجائحة كورونا، يتم بموجبها الإقفال في العاصمة والأقاليم يومين أسبوعيا، على أن يحدد كل إقليم يومَي الإغلاق في نطاقه وحسب ظروفه.

وقال مركز مراقبة جائحة كورونا الوطني، في بيان، إن السلالة الجديدة تتفشى بسرعة فائقة وخطيرة في البلاد، فكان لا بد من فرض قيود جديدة في الأسواق، مع ضمان احترام  تعليمات وزارة الصحة خلال الأيام التي يُسمح فيها بمزاولة الأعمال والأنشطة.

كما قررت الهيئة، في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين، إغلاق الأسواق العامة يومين في الأسبوع، علاوة على قراره إغلاق جميع الأسواق والمحال التجارية عند الساعة الثامنة مساء، مشددة على أن السلطات ستتعامل بشدة مع كل من ينتهك القيود الجديدة.

كذلك تقرر منع جميع المطاعم والمقاهي من استقبال الزبائن، غير أن بإمكانها توزيع الأطعمة وتقديم الخدمات مع التوصيل إلى المنازل، شرط عدم التجمع داخلها.

أيضا، قررت الهيئة إغلاق أماكن الترفيه والحدائق العامة، فيما يمكن المواطن إقامة حفلات الزفاف، شرط ألا يجتمع فيها أكثر من 300 شخص مع مراعاة تعليمات وزارة الصحة، مشيرة إلى أن جميع التجمعات الدينية والاجتماعية ستكون محظورة حتى 11 إبريل/ نيسان القادم، على أن تعيد الهيئة النظر بقراراتها مجددا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"العمل المالي" الدولية تبقي باكستان في القائمة "الرمادية"

في السياق، قال وزير التخطيط، وهو رئيس هيئة الرقابة الوطنية لجائحة كورونا، أسد عمر، في تصريح، إن السلالة الجديدة لجائحة كورونا تتفشى بسرعة فائقة، ولذا اضطرت الحكومة لاتخاذ خطوات جادة وفاعلة من أجل الحفاظ على حياة المواطن، مطالبا المواطنين بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية.

من جانبه، قال وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد، في تصريح صحافي، إن السلطات الأمنية تتعامل بحزم وستفرض غرامة مالية على كل من ينتهك القيود.

ولم تعلق النقابات التجارية حتى الآن على قرار الهيئة، غير أن بعض التجار أعربوا عن استيائهم من القرار. وقال رحمن الله، أحد التجار في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، لـ"العربي الجديد"، إن أعمال التجار تدهورت العام الماضي الذي كان من أصعب الأعوام بالنسبة للصناعة أيضاً، مشيرا إلى أن إغلاق الأسواق يومين أسبوعيا سيزيد من الأضرار على التجار والصناعيين.