باكستان تعمل على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض

قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج قرض يأمل أن يكون الأخير للبلاد مع المؤسسة الدولية. وتوصلت باكستان في يوليو/ تموز إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة سبعة مليارات دولار لمدة 37 شهراً. ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد باكستان من "تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام"، وفق ما جاء في بيان للصندوق.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ناثان بورترن، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، إنّ "البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بشق الأنفس خلال العام الماضي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم". وأضاف بورترن أنه بموجب الاتفاق الجديد "ستكون العائدات الضريبية مسنودة بضرائب مباشرة وغير مباشرة أبسط وأكثر إنصافاً، لا سيما من خلال دمج العائدات الصافية لقطاعات تجارة التجزئة والتصدير والزراعة بصورة صحيحة في النظام الضريبي".

وأكد صندوق النقد الدولي أنه لا يزال يتعين اتخاذ إجراءات إضافية ويدعو خصوصاً إلى توزيع أفضل للمجهود المالي بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وتحسين الوصول إلى التمويل، ومواصلة مكافحة التضخم، وتعزيز استدامة قطاع الطاقة. وسجل في الأشهر الأخيرة تحسن طفيف في ميزان المدفوعات الجارية فيما بدأ التضخم يتراجع، غير أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أنّ الدين الخارجي الباكستاني يبقى مرتفعاً جداً (242 مليار دولار)، وأنّ خدمته ستستهلك نصف عائدات الدولة في 2024.

باكستان تلتزم التقشف

وأعلن رئيس الحكومة شهباز شريف للوزراء ومسؤولي المالية العامة في إسلام اباد، في يوليو/ تموز، أن البرنامج الجديد الذي سيمثل الدفعة الرابعة والعشرين لباكستان منذ 1958، "يجب اعتباره بمثابة الأخير"، مؤكداً وفقاً لوكالة فرانس برس، أنّ "علينا أن نجبي ضرائب من الذين لا يخضعون لها". ولم يقدم سوى 5.2 ملايين شخص إقرارات ضريبية على عائداتهم في العام 2022 في بلد يبقى فيه العمل غير الرسمي هو السائد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان تسعى لتأمين 4 مليارات دولار من بنوك في الشرق الأوسط

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، صوتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40% عن العام الماضي. ويتوقع الصندوق نمواً بنسبة 2% هذه السنة، مع نسبة تضخم تقارب 25% على مدى سنة، قبل أن تتراجع تدريجيا في 2025 و2026. وبإبرام الصفقة الأخيرة، إذا أُبرمت، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.