استمع إلى الملخص
- البنك المركزي الباكستاني خفض أسعار الفائدة من 22% إلى 19.5%، مع استمرار التضخم في التباطؤ والحساب الجاري تحت السيطرة، ويتوقع صندوق النقد نمواً بنسبة 2% وتضخماً بنسبة 25% هذا العام.
- أحمد يؤكد على أهمية التركيز على النمو وخلق فرص العمل، مع ضمان الاستقرار السعري والمالي قبل تحويل التركيز نحو النمو الاقتصادي.
قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء إن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه باكستان إلى سد فجوات التمويل الخارجي.
وفي مقابلة موسعة، هي الأولى مع أي مؤسسة إعلامية منذ توليه منصبه في عام 2022، قال أحمد إن باكستان في "مراحل متقدمة" من عملية توفير تمويل خارجي إضافي قدره مليارا دولار، وهو تمويل مطلوب للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار.
وتوصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاقية بشأن حصول الأولى على قرض في يوليو/تموز، لكن برنامج القرض لا يزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والحصول على "تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات تمويل لازمة من شركاء باكستان في التنمية والشركاء الثنائيين".
ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد باكستان من "تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام"، وفق ما جاء في بيان صدر وقتها عن الصندوق. وعند سؤاله عن السياسة النقدية، قال أحمد إن أحدث تخفيضات لأسعار الفائدة في باكستان كان لها التأثير المطلوب مع استمرار التضخم في التباطؤ واستمرار الحساب الجاري تحت السيطرة، وذلك على الرغم من تخفيض الفائدة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في باكستان 11.1% في يوليو/تموز، منخفضاً من أعلى مستوياته عند ما يزيد عن 30% في عام 2023. وقال أحمد إن "لجنة السياسات النقدية ستراجع كل هذه التطورات"، مضيفاً أنه لا يمكن تحديد قرارات أسعار الفائدة المستقبلية مسبقاً.
وخفض البنك المركزي في باكستان في اجتماعين متتاليين أسعار الفائدة من مستوى قياسي بلغ 22% إلى 19.5%، ومن المقرر أن يجتمع مرة أخرى لمراجعة السياسة النقدية في 12 سبتمبر/أيلول. ويتوقع صندوق النقد نمواً بنسبة 2% هذه السنة، مع نسبة تضخم تقارب 25% على مدى سنة، قبل أن تتراجع تدريجياً في 2025 و2026. وإذا تمت الصفقة الأخيرة، فستكون هي خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أحمد "يتعين علينا الآن التركيز على النمو وغيره من المجالات ذات الصلة لأن هذه الأمور لها القدر نفسه من الأهمية لخلق فرص العمل وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية". وأضاف أن دور البنك المركزي هو ضمان الاستقرار السعري والمالي قبل تحويل تركيزه نحو النمو.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
