باكستان ترفع قيوداً مؤلمة على الاستيراد

29 ديسمبر 2022
قيود الاستيراد تسببت في تعطيل الكثير من الأنشطة الإنتاجية (فرانس برس)
+ الخط -

رفع البنك المركزي الباكستاني القيود المفروضة على استيراد العديد من المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصانع وبعض الاحتياجات الأساسية للمصدرين، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من تقييد إجراءات استيراد ما وصفته بالسلع غير الأساسية، على ضوء شح النقد الأجنبي في الدولة التي تواجه أزمة مالية حادة.

وقال البنك المركزي في تعميم، وفق صحيفة "DAWN" الباكستانية، أمس الأربعاء، إنه "قرر سحب تعليماته اعتباراً من 2 يناير/ كانون الثاني 2023، مما يمهد الطريق لقبول طلبات معاملات الاستيراد التي تم تقديمها بالفعل إلى البنك".

وبموجب التعاميم الصادرة عن البنك المركزي في مايو/ أيار ويوليو/ تموز الماضيين، كان على التجار المعتمدين لدى البنوك الحصول على إذن من إدارة عمليات الصرف الأجنبي لدى البنك المركزي قبل بدء أي معاملة استيراد.

ورغم أن العقبة الرئيسية في طريق الواردات هي شح النقد الأجنبي للبلاد، الذي لا يزال مستمراً، فقد أعاد البنك المركزي تسهيل إجراءات الاستيراد بعد أن تسببت القيود في تعطل الكثير من الأنشطة، خاصة مصانع الأدوية.

وطلب "المركزي" من البنوك إعطاء الأولوية للسلع الغذائية الأساسية مثل القمح وزيت الطعام، والمستحضرات الصيدلانية (المواد الخام، والأدوية الأساسية المنقذة للحياة)، والأدوات الجراحية (الدعامات) بموجب المنشور الجديد، حيث تتعرض هذه القطاعات لضغوط شديدة، كما تشهد الدولة نقصاً في الأدوية، لا سيما المنقذة للحياة. وأشار إلى أن المواد المتعلقة بالطاقة من نفط وغاز وفحم يمكن استيرادها دون إذن مسبق منه.

ونقلت الصحيفة الباكستانية عن محللين قولهم إنه لا يمكن لباكستان وضع قيود على استيراد الطاقة، حيث تواجه الصناعات في جميع أنحاء البلاد أزمة خطيرة.

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

كما سمح البنك المركزي باستيراد المواد الأولية والخامات وقطع الغيار اللازمة للصناعات الموجهة للتصدير، وكذلك استيراد المواد المطلوبة كمدخلات للزراعة من بذور وأسمدة ومبيدات.

وبسبب الفيضانات المدمرة الأخيرة التي شهدتها الدولة، تتطلب مساحة كبيرة من الأراضي، وخاصة في السند، الأسمدة والمبيدات على نطاق واسع.

وشهدت العملة الباكستانية خفضاً تدريجياً خلال الأسابيع الماضية من 216 إلى 225.6 روبية للدولار الواحد. وتشير مؤسسات مالية دولية إلى تزايد مخاطر تخلف الدولة عن سداد ديونها، بينما قال وزير المالية إسحاق دار في تصريحات للصحافيين مجدداً، أمس، إن بلاده لن تتخلف عن السداد.

المساهمون